غرامة 3 ملايين جنيه.. عقوبات تواجه شركات المحمول حال تسجيل شرائح ببيانات المواطنين دون موافقتهم
تواجه شركات المحمول العاملة في السوق المصرية خطر توقيع عقوبات مالية وجنائية تصل إلى 3 ملايين جنيه، حال ثبوت تسجيل شرائح محمول ببيانات مواطنين دون علمهم أو الحصول على موافقتهم.
وقالت مصادر بقطاع الاتصالات إن تسجيل أي خط محمول باستخدام بيانات شخص دون موافقته يعد مخالفة بالغة الخطورة، خاصة أن الخط قد يستخدم لاحقًا في إجراء اتصالات أو تنفيذ أنشطة يكون صاحب البيانات المسجلة بعيدًا عنها تمامًا.
وأشارت المصادر إلى أن المسؤولية قد تقع على الشركة أو الموظف المتسبب في تسجيل الخط، حال ثبوت المخالفة، ما يفرض على شركات الاتصالات ضرورة التشدد في إجراءات التحقق من بيانات العملاء قبل إتمام عمليات تسجيل الشرائح.
وأكدت أن حماية بيانات المواطنين تمثل أحد الملفات المهمة في قطاع الاتصالات، في ظل التوسع الكبير في استخدام خدمات المحمول واعتماد الأفراد والشركات عليها في العديد من الخدمات والمعاملات.
ويستلزم تسجيل خطوط المحمول التأكد من هوية العميل وصحة البيانات المقدمة، بما يضمن ربط كل رقم بصاحبه الفعلي ويحد من إساءة استخدام بيانات المواطنين.
كما أن وجود خط مسجل باسم مواطن دون علمه قد يضعه في موقف قانوني معقد إذا تم استخدام الرقم في مخالفة أو نشاط غير مشروع، وهو ما يجعل سرعة اكتشاف مثل هذه الحالات ومعالجتها أمرًا ضروريًا.
وتأتي هذه التطورات في ظل توجهات تستهدف تنظيم سوق الاتصالات وتعزيز دقة بيانات المشتركين، إلى جانب العمل على تحديث بيانات الخطوط بصورة دورية والتأكد من ملكيتها.
ويؤكد خبراء القطاع أن الالتزام بقواعد تسجيل الخطوط لا يقتصر على حماية شركات المحمول من العقوبات، بل يمتد إلى حماية المواطنين من مخاطر انتحال الهوية أو إساءة استخدام بياناتهم، وتعزيز أمان منظومة الاتصالات في السوق المحلية.
