الرقابة المالية تدرب شركات التخصيم على المنظومة الرقمية الجديدة لمنع ازدواج التمويل

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، برنامجًا تدريبيًا لشركات التخصيم حول آليات استخدام المنظومة الرقمية الجديدة التي طورتها الهيئة بالتعاون مع شركة “إي فاينانس”، بهدف الحد من مخاطر ازدواج التمويل وتعزيز كفاءة نشاط التخصيم.

وتتيح المنظومة للشركات الاستعلام إلكترونيًا عن الفواتير والتحقق من عدم تمويلها مسبقًا، بما يمنع تكرار عمليات التخصيم، ويضمن سلامة الإجراءات وفقًا للضوابط الرقابية.

وشهد التدريب، الذي حضره وليد أنور، مساعد رئيس الهيئة، تعريف ممثلي الشركات بآليات استخدام المنصة، ومتطلبات قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 51 لسنة 2026، والذي يلزم بالتحقق من عدم وجود أكثر من عملية تخصيم للحق ذاته، مع تجميد الفواتير لصالح شركة التخصيم طوال مدة التعاقد.

كما تضمن البرنامج تدريبًا عمليًا على إجراءات إشهار حقوق الضمان في سجل الضمانات المنقولة، وفقًا لقانون تنظيم الضمانات المنقولة، إلى جانب شرح آليات التواصل مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها الهيئة ووزارة المالية ومصلحة الضرائب.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن المنظومة الرقمية، التي أطلقتها الهيئة في فبراير الماضي، تمثل خطوة مهمة نحو إحكام الرقابة على نشاط التخصيم، وتعزيز مستويات الحوكمة والشفافية، وربط أطراف السوق إلكترونيًا، مشيرًا إلى أن الهيئة تستهدف تعميم هذا النموذج على مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأوضح أن نشاط التخصيم حقق نموًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفعت قيمة الأرصدة المدينة بنسبة 48.7%، كما زاد عدد الشركات المحيلة إلى 958 شركة مقابل 747 شركة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بينما تجاوزت قيمة الأوراق المخصمة 40 مليار جنيه.

وأضاف أن الهيئة تعمل خلال المرحلة المقبلة على استكمال رقمنة دورة التخصيم بالكامل، بدءًا من الاستعلام عن الفواتير وحتى سداد المستحقات، بما يسرع الإجراءات ويخفض التكاليف ويرفع كفاءة السوق.