انهيار مؤشرات البورصة تضع استثمارات شركات التأمين فى مآزق وارتفاع مخاطر الأصول

خبير تأمينى: التأمين البحري وتأمين العنف السياسي والحرب أكثر الفروع تضررا” ..

خبير فى سوق المال: بعض الاجانب كانت لديهم معلومة الحرب وتخارجه من البورصة بأكثر من مليار جنية الاسبوع الماضى

تقرير – وليد السيد

مع زيادة وتيرة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وضرب بعض المواقع العسكرية فى الدول العربية مما تسبب فى خسائر فادحة وتعطيل بعض الموانى وشلل تام فى النقل البحرى ، وانهيار مؤشرات البورصة ،
أكد خبراء التأمين على أن الحروب والتوترات الجيوساسية تؤدى إلى اضطرابات حادة فى استثمارات شركات التأمين ، حيث تزيد من مخاطر الأصول، وتضغط على السيولة، وترفع المطالبات التأمينية ، خاصة فى التأمين البحرى والنقل والطاقة ، مع توقعات بزيادة اسعار التأمين البحرى ٣٠٠ % ، حيث تضطر شركات التأمين إلى رفع أسعار التغطية ، وتخفيض الطاقة الاستيعابية ، وإعادة تسعير منتجاتها، مع الاعتماد أكثر على إعادة التأمين العالمى لتغطية المخاطر العالية .

من جانبه أكد وليد سيد مصطفى خبير واستشارى التأمين والعضو المنتدب السابق لشركة ” مدى للتأمين ” ، على أن أول الفروع المتأثرة فى ظل هذه الظروف هو التأمين البحري وتأمين العنف السياسي والحرب وبتأثر التأمين البري يتأثر التأمين البحري ايضا لتأثر الصادرات والواردات نتيجه ما هو متوقع من إغلاق جزئي او كلي لمضيق هرمز وكذا تأثر حركه الملاحه بالبحر الاحمر وقناه السويس والشرق الأوسط بصفه عامه .
وتوقع وليد سيد أنه إذا استمر الوضع الحالي لفتره او تم التصعيد أن يتم زيادة تسعير اخطار البحري والحرب ، وبالنسبه للممتلكات والتأمين علي المشاريع فإنها لن تتاثر حاليا

واعتقد ان السوق المصري والأسواق بالمنطقه اعتادوا علي مثل هذه الاحداث والصراعات المتكرره ويجب ان يكون الجميع مستعد لها او لأي تطورات قد تحدث وخاصه مع تصريح ايران بإمكانيه ضرب اي مصالح أمريكيه بأى مكان او منطقه وبالتالي توسيع قاعده الصراع .

واجمع خبراء التأمين البحرى على أن الحرب ترفع تكلفة التأمين ومع تصاعد التوتر العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، خاصة في مناطق حساسة مثل الخليج ومضيق هرمز، أعادت شركات التأمين العالمية تقييم مستويات المخاطر المرتبطة بالملاحة في هذه المنطقة. ونتيجة لذلك، بدأت أقساط التأمين البحري، وخاصة وثائق مخاطر الحروب، في الارتفاع بشكل ملحوظ.

ويرجع هذا الارتفاع إلى زيادة احتمالات تعرض السفن لأعمال عدائية مباشرة أو غير مباشرة، مثل الهجمات الصاروخية أو زرع الألغام البحرية أو احتجاز السفن، وهي أخطار لا تدخل ضمن التغطيات التقليدية إلا بعقود خاصة وبأسعار أعلى.

تشديد الشروط وتقليص التغطيات

ولا يقتصر تأثير الحرب على ارتفاع الأسعار فقط، بل يمتد إلى تشديد شروط التعاقد. فقد تلجأ بعض شركات التأمين إلى فرض قيود إضافية على المرور في مناطق النزاع، أو اشتراط موافقات مسبقة قبل الإبحار، أو رفع نسب التحمل التي يتحملها مالك السفينة أو صاحب البضاعة عند وقوع الخطر.

كما أن شركات إعادة التأمين تلعب دورًا مؤثرًا في هذا الاتجاه، حيث تنقل ضغوط المخاطر إلى شركات التأمين المباشرة، ما ينعكس في النهاية على تكلفة الوثائق المصدرة للعملاء.

ومن جانبه أكد محمد عبد المولى عضو لجنة التأمين البحرى بالاتحاد المصرى للتأمين، أن قطاع التأمين البحرى يعد واحدًا من أهم قطاعات التأمين لانخفاض معدل خسائره، إلا أن مروره بالأزمات المرة تلو الأخرى أدى إلى تراجع حجم أقساطه، وانخفاض نسب نموه مقارنة بالقطاعات الأخرى، كما أن التوترات الجيوسياسية تضطر شركات اعادة التأمين علي التشدد في قبول المخاطر من خلال زيادة الأسعار ووضع نسب تحمل.

وأضاف أن نشاط التأمين البحري بطبيعته يتأثر بالأخطار الجيوسياسية، بمعني أن ارتفاع أو انخفاض معدل وشدة اخطار التأمين البحري لها علاقة بالوضع الجيوسياسي، الأمر الذى تسبب فى انخفاض حركة التجارة، مما أثر على قطاع التأمين بصورة كبيرة، وعلى الأخص تأمين النقل البحرى، الذى عانى خلال الفترة الماضية .

ومن جانب أخر قال سيد بيومى خبير أسواق المال ، أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران
و المنطقة تأثيرها شامل على كل شىء وعلى كافة الأوجه الاقتصادية ، لأنها ليست فقط حرب على إيران بينما الضرب نال الدول العربية كاملة، خاصة بعد غلق إيران مضيق هرمز وبالتالى التأثير شامل
ولو تكلمنا عن قطاع التأمين فهو أكثر القطاعات تأثرا” وفرع التأمين البحرى الأكثر تضررا وسوف يرتفع أسعار التأمين البحرى قد تصل إلى ٣٠٠% نتيجة الحرب وغلق المضيق
ثانيا” التجارة سواء الواردات والصادرات سوف تنخفض، وهناك خسائر سوف تكون قصيرة وسوف تنتهى ولكن هناك خسائر ممتدة معانا .

وبالنسبة للتأثير على الاستثمارات وخاصة البورصة ، فهى مرآة للاقتصاد، هناك تأثير واضح وتراجع بعض الاسهم وقد تخارجت من البورصة بعض الاجانب الاسبوع الماضى بما يصل إلى مليار جنية وتم تحويل أموالهم إلى دولارات بسبب معلومة الحرب التى كانت متوقعة. وهذا أثر على سعر الصرف والتأثير على شركات التأمين سوف يكون كبير اذا لم تنتهى الحرب فى أسرع وقت وانا اتوقع انها لن تستمر كثيرا..