البنك المركزي يُلزم شركات الصرافة بتطبيق نظام «Go AML» لتعزيز الرقابة ومكافحة غسل الأموال
أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة تُلزم شركات الصرافة بالعمل بنظام «Go AML»، باعتباره القناة الإلكترونية الرسمية المعتمدة للتواصل مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في خطوة تستهدف تطوير منظومة الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها وفق أحدث المعايير الدولية.
وأوضح البنك المركزي أن القرار يأتي استكمالًا للإجراءات الرقابية التي تم تفعيلها منذ سبتمبر 2025، مع إلزام الشركات باستخدام النظام الإلكتروني في الإخطار عن أي معاملات مشبوهة، بما يضمن تعزيز سرية البيانات وحماية المنظومة المالية.
ومنح البنك المركزي شركات الصرافة مهلة تصل إلى ستة أشهر لتوفيق أوضاعها والالتزام الكامل بالتعليمات الجديدة، في إطار خطة أوسع لتعزيز البنية التحتية الرقمية للرقابة المالية ورفع كفاءة الامتثال للمعايير الدولية.
وتضمنت الضوابط إلزام الشركات باستخدام أجهزة متصلة بشبكة مؤمنة مرتبطة بالبنك المركزي، وفصلها عن الشبكات الداخلية والإنترنت، إلى جانب تطبيق برامج حماية محدثة ضد الفيروسات والبرمجيات الخبيثة، ومنع استخدام وسائط التخزين الخارجية على الأجهزة المرتبطة بالنظام.
كما شددت التعليمات على ضرورة وجود سجلات تدقيق (Audit Logs) لمتابعة جميع العمليات، وتحديث صلاحيات المستخدمين بشكل دوري، ومنع منح أي صلاحيات لأطراف خارجية مسؤولة عن الصيانة، مع التأكيد على وجود خطط لاستمرارية العمل في حالات الطوارئ.
