أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية تعاملت مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية عبر حزمة من الإجراءات الاستباقية المتوازنة، مستندة إلى نهج مرن يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار المالي ودعم النشاط الاقتصادي.
وأوضح الوزير، خلال لقاء مع مستثمرين نظمه «بنك أوف أمريكا» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن السياسة المالية ترتكز على أربع أولويات رئيسية تشمل ضبط أوضاع المالية العامة، وتحفيز النمو، ودعم بيئة الأعمال، وتعزيز الاستثمارات.
وأشار إلى استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، إلى جانب إطلاق مبادرات تستهدف دعم قطاعات الإنتاج والصناعة والتصدير والسياحة، مع الحرص على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين وضمان استدامة إمدادات الطاقة والأمن الغذائي.
وكشف كجوك عن تراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار بحلول يونيو 2025 مقارنة بعام 2023، مؤكدًا تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغ العجز الكلي نحو 5.2% خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الجاري.
وأضاف أن الشفافية في عرض السياسات الاقتصادية والتواصل المستمر مع المستثمرين أسهما في تحسين مناخ الاستثمار، لافتًا إلى أن التسهيلات الضريبية ساعدت في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات بنسبة 29% دون فرض أعباء إضافية على المستثمرين.
