أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصادات الناشئة بحاجة إلى حلول تمويلية مبتكرة تضمن التوازن بين تحقيق النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستدامة المالية، مشيرًا إلى أهمية تطوير آليات أكثر عدالة لتمويل التنمية في هذه الدول.
وأوضح الوزير، خلال مشاركته في مائدة مستديرة حول الأسواق الناشئة ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن الدول النامية تحتاج إلى توسيع الحيز المالي المتاح لها لمواجهة التحديات الاقتصادية، مع ضرورة خفض تكلفة التمويل لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية.
وأشار كجوك إلى أن الاقتصاد المصري يواصل مسار نموه بشكل مستقر، مدعومًا بإصلاحات اقتصادية انعكست إيجابيًا على مؤشرات الأداء خلال العام المالي الحالي، مؤكدًا أن الحكومة تتبنى سياسات مالية مرنة تحقق التوازن بين ضبط الإنفاق وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وأضاف أن الدولة تعمل على تعزيز “شراكة الثقة” مع مجتمع الأعمال من خلال حزم من التسهيلات الضريبية والجمركية، إلى جانب دعم القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في توسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة فرص التصدير وتحقيق التنمية المستدامة.
كما أشار إلى تنامي دور القطاع الخاص في الاقتصاد، مع ارتفاع استثماراته بنسبة 42% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مؤكدًا وجود استراتيجية واضحة لخفض المديونية الحكومية عبر تنويع مصادر التمويل وخفض الدين الخارجي تدريجيًا.
واختتم الوزير بالتأكيد على استمرار التعاون مع المؤسسات المالية الدولية لدعم مسار التحول نحو اقتصاد أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار.
