«الصناعات النسيجية» تبحث تحديث المواصفات وتشديد الرقابة على الواردات

بحثت غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة محمد الكاتب، مع الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، سبل تطوير منظومة المواصفات القياسية لقطاع الغزل والنسيج، ورفع جودة المنتجات وتعزيز الرقابة على الواردات.

وتناول الاجتماع متطلبات التصدير والشهادات اللازمة لنفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية، إلى جانب بحث آليات تحديث المواصفات بما يتناسب مع احتياجات الصناعة والتطورات المتلاحقة في الأسواق.

وأكد محمد الكاتب أهمية وضع مواصفات قياسية تراعي طبيعة قطاع الغزل والنسيج واحتياجات المنتجين والمصدرين والمستوردين، مشيرًا إلى استعداد الغرفة للتعاون مع الهيئة في تحديد المواصفات التي تحتاج إلى تحديث أو تطوير.

كما شدد على أهمية تعزيز الربط بين مصلحة الجمارك والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، بما يسهم في تطوير إجراءات التعامل مع المنتجات الواردة ودعم الصناعة المحلية وتعميق التصنيع.

تشديد الرقابة على الواردات

وأكد المهندس عبد الغني الأباصيري أهمية تعزيز الرقابة على المنتجات النسيجية المستوردة للتأكد من توافقها مع المواصفات والمعايير المعتمدة، مقترحًا دراسة تطبيق شهادة مطابقة للمنتجات المستوردة ووضع بيانات تعريفية تتضمن اسم المستورد على الأقمشة، بما يسمح بتتبع المنتجات وتحديد الجهة المسؤولة عنها.

من جانبه، أكد الدكتور خالد صوفي استعداد الهيئة للتعاون مع غرفة الصناعات النسيجية في مراجعة وتحديث المواصفات القياسية، مطالبًا الغرفة بإعداد حصر شامل بالمواصفات المطلوب تعديلها أو استحداثها، تمهيدًا لدراستها وفقًا للأولويات.

وأشار إلى أنه في حال التوصل إلى صيغة متوافق عليها بين الهيئة والغرفة، سيتم رفع التوصيات إلى وزير الصناعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

دعم الصادرات والشهادات الدولية

وناقش الاجتماع متطلبات شهادات التصدير، خاصة الشهادات المرتبطة بالاستدامة والاشتراطات البيئية وحقوق العمال، ومنها شهادات البصمة الكربونية، والتي أصبحت من المتطلبات المهمة للنفاذ إلى عدد من الأسواق الخارجية، خاصة السوق الأوروبية.

وأوضح رئيس الهيئة أن إجراءات التسجيل والدفع والحصول على المواصفات والشهادات أصبحت تتم إلكترونيًا، مع العمل على تعزيز الربط الإلكتروني لشهادات التصدير مع صندوق دعم الصادرات.

كما كشف عن مساعٍ للتوصل إلى اعتراف متبادل بعلامات الجودة مع عدد من الدول الأفريقية، بما يدعم تنافسية المنتجات المصرية ويسهل نفاذها إلى الأسواق الأفريقية.

مناقشة التسهيلات الضريبية

وتطرق الاجتماع كذلك إلى الحزمة الثانية من التسهيلات والتعديلات الضريبية، والتي تضمنت خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، وتقليص فترة رد الضريبة لأصحاب الأرصدة الدائنة إلى أربعة أشهر.

كما شملت التسهيلات نظامًا محاسبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه، إلى جانب تقليص المدة المطلوبة لاعتبار الديون معدومة من 18 شهرًا إلى 12 شهرًا وفقًا للضوابط المحددة.

واتفق الحاضرون على استمرار التنسيق بين غرفة الصناعات النسيجية وهيئة المواصفات والجودة لإعداد قائمة بالمواصفات المطلوب تحديثها أو استحداثها، وتطوير منظومة الرقابة على الواردات وتسهيل إجراءات التصدير، بما يعزز تنافسية قطاع الغزل والنسيج ويدعم نمو صادراته.