تبسيط إجراءات التسجيل وتطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج.. أبرز توجيهات منال عوض لإدارة المخلفات

منال عوض تتابع استعدادات تطبيق نظام المسؤولية الممتدة للمنتج

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا مع ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، لمتابعة مستجدات النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات، إلى جانب الإجراءات التنفيذية الخاصة بتطبيق نظام المسؤولية الممتدة للمنتج «EPR» على المستوى الوطني، وذلك في إطار تنفيذ أحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن النظام الوطني يمثل منظومة متكاملة لإصدار التراخيص والموافقات والتصاريح المتعلقة بأنشطة المخلفات والمواد الخطرة إلكترونيًا، من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

وتتيح المنظومة إصدار تراخيص وموافقات الإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، بما يشمل أنشطة جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص النهائي الآمن منها، إلى جانب تصاريح تصدير المواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، وتصاريح استيراد المخلفات غير الخطرة لاستخدامها كمستلزمات إنتاج تدخل في العمليات الصناعية.

وأكدت منال عوض وجود مجموعة من الضوابط والاشتراطات الفنية والإجرائية التي تستهدف إحكام الرقابة على تداول المواد والمخلفات بمختلف أنواعها، بما يتوافق مع أحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات ولائحته التنفيذية.

وأشارت إلى أن جهاز تنظيم إدارة المخلفات يتولى، بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة، إجراء المعاينات اللازمة للمنشآت قبل إصدار أي ترخيص أو موافقة، للتأكد من استيفاء الاشتراطات المطلوبة، فضلًا عن متابعة الشركات بعد حصولها على التراخيص والموافقات لضمان الالتزام بالضوابط المحددة لكل نشاط.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمنظومة الإلكترونية الخاصة بنظام المسؤولية الممتدة للمنتج «EPR»، والتي أصبحت جاهزة للانطلاق عبر النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات «WIMS».

وتستهدف المنظومة تسجيل المنتجين والمستوردين، وإتاحة الإفصاح عن كميات مواد التعبئة والتغليف التي يتم طرحها في السوق المصرية، فيما وجهت الوزيرة بضرورة تبسيط إجراءات التسجيل لتسهيل دخول المنتجين والمستوردين إلى المنظومة.

كما ناقش الاجتماع المواد التي ستخضع للتطبيق خلال المرحلة الأولى من النظام، والتي تشمل مواد التعبئة والتغليف ذات الأولوية، وذلك بعد عقد جلسات تشاورية مع القطاع الخاص وأصحاب المصلحة لضمان توافق آليات التطبيق مع متطلبات التنفيذ.

وتطرقت المناقشات إلى نتائج الدراسات الخاصة بسلسلة القيمة للمواد المستهدفة، والتي تضمنت تقييم المردود البيئي والاقتصادي المتوقع من تطبيق النظام، في ظل التوقعات بالمساهمة في تقليل كميات المخلفات المتجهة إلى المدافن، ودعم الاقتصاد الدائري، وخلق فرص عمل جديدة في قطاع إعادة التدوير.

وأكدت منال عوض أن تطبيق نظام المسؤولية الممتدة للمنتج يمثل خطوة مهمة على المستويين البيئي والاقتصادي، ويعكس التزام الدولة والقطاع الصناعي بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن دعم التزامات مصر الدولية المتعلقة بالإدارة السليمة للمواد والمخلفات وتعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري.

من جانبه، أوضح ياسر عبد الله أن الاجتماع تناول آليات الانتقال من الإطار التشريعي إلى مرحلة وضع آليات التنفيذ التفصيلية، عقب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء الذي يحدد المنتجات المشمولة بالنظام والتزامات المنتجين والرسوم المقررة، إلى جانب أدوار ومسؤوليات الجهات المعنية، تمهيدًا للانتقال إلى مرحلة التطبيق الفعلي.