هيئة التنمية الصناعية: الإيجار المنتهي بالتملك يخفف الأعباء المالية عن المستثمرين
أكد المهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن استحداث نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية يستهدف تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين خلال المراحل الأولى من تنفيذ مشروعاتهم.
وقال عنان، خلال تصريحات لبرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، إن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أعلن منذ نحو أسبوعين عن استحداث آلية جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك.
وأوضح أن النظام الجديد يهدف إلى مساعدة المستثمرين الصناعيين على توجيه مواردهم المالية نحو استكمال تنفيذ المشروعات، وتوفير الآلات والمعدات اللازمة لبدء التشغيل الفعلي بدلًا من تحمل أعباء مالية كبيرة في بداية المشروع.
وأشار نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى أن آلية الإيجار المنتهي بالتملك تتميز بقدر أكبر من المرونة، وتساهم في تيسير الإجراءات أمام المستثمرين، فضلًا عن الإسراع في عمليات تخصيص الأراضي الصناعية.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه وزارة الصناعة نحو التحول الرقمي والميكنة، وتقديم الخدمات للمستثمرين من خلال منظومة متكاملة تتيح لهم التقدم للحصول على مختلف الخدمات من أي مكان.
وكانت وزارة الصناعة قد أصدرت بيانًا للتعريف بنظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية، مؤكدة أنه يوفر خيارات أكثر مرونة للمستثمرين، ويمثل إحدى الأدوات الداعمة لتيسير الاستثمار الصناعي.
ويستهدف النظام تخفيف الأعباء المالية الأولية التي يتحملها المستثمر عند بدء مشروعه، بما يساعد على تسريع تنفيذ المشروعات الصناعية ودخولها مرحلة التشغيل والإنتاج.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة لتطوير بيئة الاستثمار الصناعي، وتسهيل حصول المستثمرين على الأراضي والخدمات اللازمة لإقامة المشروعات، بما يدعم زيادة الإنتاج وتعزيز النشاط الصناعي.
.
