وزيرا الكهرباء والتخطيط يبحثان توفير تمويلات مبتكرة لمشروعات الطاقة والمعادن النادرة

بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خطة توفير التمويلات التنموية الميسرة والتمويلات المبتكرة لمشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى جانب دعم إنشاء كيانات اقتصادية للاستثمار في مجالات استخراج الخامات الأرضية واستخلاص العناصر والمعادن النادرة والحرجة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزيران بمقر وزارة الكهرباء بمدينة العلمين، لبحث ملفات العمل المشترك وتنسيق الجهود بشأن التحول نحو الطاقة المتجددة، ودعم البنية التحتية للقطاع، واستعراض أولويات العمل خلال الفترة المقبلة.

وتناول الاجتماع جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تستهدف زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2028، إلى جانب استعراض المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الكهرباء، والدور الذي يقوم به الشركاء الدوليون في توفير الدعم الفني والتمويل اللازم لهذه المشروعات.

كما ناقش الوزيران الاحتياجات التمويلية لمشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، وخطط تطوير البنية التحتية للقطاع، في ضوء توجه الدولة نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مشروعات الطاقة.

وتطرق الاجتماع إلى أوجه التعاون مع شركتي «إن أي كابيتال» و«إن أي للاستشارات»، في إطار التكامل بين الجهات الوطنية، وكذلك برنامج عمل وزارة الكهرباء وهيئة المواد النووية لاستكشاف واستخراج واستخلاص الخامات والمواد الأرضية والعناصر النادرة والحرجة، وإنشاء كيانات اقتصادية خاصة للاستثمار في هذا المجال.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يمثل أحد القطاعات الرئيسية ذات الأولوية، خاصة في ظل ارتباطه بالأمن القومي، مشيرًا إلى أن الدولة عملت خلال السنوات الماضية على التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة القدرات الكهربائية لتلبية الاحتياجات المتزايدة.

وأوضح أن وزارة التخطيط تعمل بالتنسيق مع وزارة الكهرباء على حشد الموارد المالية المحلية والخارجية، خاصة من خلال آليات التمويل المبتكر طويل الأجل، بهدف توفير الاحتياجات التمويلية للقطاع وتنفيذ المشروعات الجديدة.

وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون بين وزارة الكهرباء والأذرع الاستثمارية والاستشارية لبنك الاستثمار القومي، والاستفادة من قدراتها وخبراتها في تنفيذ مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة.

من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت أهمية التوسع في استخدامات الطاقة المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، مشيرًا إلى استراتيجية الدولة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية والوصول بها إلى 45% بحلول عام 2028.

وأوضح أن خطة زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة تستهدف خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما ينعكس على المردود الاقتصادي ويدعم جهود الدولة في التحول إلى اقتصاد أكثر استدامة.

وأشاد وزير الكهرباء بالتعاون المستمر مع وزارة التخطيط في دعم قطاع الكهرباء وتنفيذ استراتيجية التحول نحو الطاقة النظيفة، مؤكدًا أهمية الإسراع في تنفيذ المشروعات الجاري العمل عليها لزيادة القدرات المضافة من مصادر الطاقة المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء.

وشدد عصمت على أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على توفير البيئة المناسبة وفتح المجال أمام زيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة.

كما أكد أهمية إنشاء كيانات اقتصادية متخصصة للاستثمار في مجال المواد الأرضية، بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، بهدف تعظيم القيمة المضافة من خلال استكشاف الخامات الأرضية واستخلاص العناصر والمعادن النادرة والحرجة، والتوسع في الصناعات المرتبطة بها.

ويأتي هذا التحرك في إطار توجه الدولة لتعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية، ودعم التحول إلى الطاقة النظيفة، وجذب الاستثمارات الخاصة، إلى جانب توفير مصادر تمويل مستدامة للمشروعات الاستراتيجية في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.