وزير الاستثمار: رقمنة الغرف التجارية وبناء قواعد بيانات متكاملة لدعم الاستثمار وزيادة الصادرات

عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية برئاسة أحمد الوكيل، لبحث آليات تطوير منظومة العمل داخل الاتحاد والغرف التجارية، بما يدعم الاستثمار، وييسر حركة التجارة، ويعزز قدرة الشركات على التوسع في التصدير.

وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة ترتكز على التحول الرقمي، وبناء قواعد بيانات متكاملة للشركات، وتطوير الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، بما يسهم في تسريع الإجراءات ورفع كفاءة الأداء، وتحسين بيئة الاستثمار.

وأوضح أن الوزارة تعمل بالتوازي على استكمال حزمة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، تشمل تحديث اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، وتطوير إجراءات الجمعيات العامة وزيادات رؤوس الأموال، بهدف تقليل الوقت والتكلفة وتحسين سهولة ممارسة الأعمال.

وأشار فريد إلى أن توافر قواعد بيانات دقيقة ومحدثة للشركات والأنشطة الاقتصادية سيمكن الدولة من تصميم برامج أكثر كفاءة لدعم الصادرات، واستهداف الشركات القادرة على النمو، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج المعارض والبعثات التجارية ورد أعباء الصادرات.

كما شدد على أهمية الدور الذي تقوم به الغرف التجارية في دعم الشركات بمختلف أحجامها، مؤكدًا أن الاتحاد العام للغرف التجارية يمثل شريكًا رئيسيًا للحكومة في نقل احتياجات مجتمع الأعمال والمساهمة في تطوير السياسات الاقتصادية.

من جانبه، استعرض أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، خطة تطوير الاتحاد، والتي تتضمن تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، وإنشاء شبكة إلكترونية تربط الاتحاد بالغرف التجارية، وتطوير الخدمات الرقمية والبريد الإلكتروني الموحد، إلى جانب تحديث الهيكل التنظيمي وتفعيل دور اللجان والشعب النوعية وتعزيز منظومة التحكيم التجاري.

وأكد الوكيل أن خطة التطوير تستهدف رفع كفاءة العمل المؤسسي، وتسريع تبادل المعلومات، وتعزيز قدرة الاتحاد على تقديم خدمات متطورة تدعم الاستثمار والتجارة والصادرات.