كتب – وليد السيد
أكد المهندس أيمن أبو بكر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية، أن الاستثمار العقاري يمثل أحد المحركات الأساسية للاقتصاد المصري بمساهمة تصل إلى 11% من الدخل القومي، مشدداً على أن تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص هو السبيل الأمثل لتعظيم معدلات النمو والاستفادة المتكاملة من الخبرات والإمكانات المالية والفنية لدى الطرفين.
وأوضح أبو بكر، خلال مشاركته في جلسة «الاستثمار العقاري كنموذج للشراكة بين القطاعين العام والخاص» ضمن فعاليات مؤتمر Egypt Economic Outlook والتي أدارها المهندس وسام طايل رئيس مجلس إدارة طايل جروب، أن الشراكة الناجحة لا تقتصر على مجرد توقيع العقود، بل تتطلب إعداد عقود متوازنة وعادلة تضمن حقوق الجميع. ودعا المطورين العقاريين إلى تقييم إمكاناتهم الفنية والمالية بدقة قبل الانخراط في مشروعات تتجاوز قدراتهم الفعلية.
كما سلط الضوء على قضية التراخيص باعتبارها أحد أبرز التحديات التي تواجه الاستثمار، مشيراً إلى أن الإجراءات البيروقراطية في التعامل مع المحافظات والمحليات قد تمد فترة الحصول على التراخيص إلى 5 سنوات، مما يعطل استغلال الأراضي ويعوق تدفق الاستثمارات. وطالب بضرورة تبسيط وتيسير إجراءات تخصيص الأراضي وتراخيص المشاريع الاستثمارية والصناعية، ونقل تجربة التيسيرات التي طبقتها وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية إلى الإدارة المحلية، لما لذلك من أثر مباشر في دعم خزانة الدولة وتنشيط السوق.
وفيما يتعلق بنموذج عمل شركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية، بين أبو بكر أنها شركة مملوكة للدولة بنسبة 100% لكنها تدار بآليات القطاع الخاص وتواجه نفس تحديات التمويل والأراضي. وأشار إلى أن الشركة نجحت في إبرام شراكات في 8 مشروعات مع جهات مالكة للأراضي، إلى جانب مشروعاتها المقامة على أراضٍ تم شراؤها بالكامل من الدولة.
وأضاف أن الشركة تتجه أيضاً لدعم وصغار المطورين العقاريين لفتح أسواق جديدة، مؤكداً على الأهمية المحورية لصناديق الاستثمار كآلية تمويلية فعالة تساهم في حل المشكلات المالية للشركات عبر توفير السيولة أو الاستحواذ على الأسهم المملوكة للدولة.
جدير بالذكر أن مؤتمر Egypt Economic Outlook انطلق تحت عنوان «برنامج اقتصادي جديد لمصر وتعظيم دور القطاع الخاص»، برعاية وزارات التخطيط، والمالية، والزراعة، والاستثمار، وبحضور نخبة من المسئولين وخبراء المال والأعمال. ويهدف المؤتمر إلى صياغة رؤية اقتصادية مستقبليّة تتواكب مع التوجيهات الرئاسية لرسم مسار تنموي لمصر لمرحلة ما بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.
