الضرائب: الصكوك الضريبية تتيح للممولين عائدًا على أموالهم واستخدامها لسداد الالتزامات المستقبلية
أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن الصكوك الضريبية تمثل أداة جديدة تمنح الممولين، وخاصة الملتزمين منهم، مزايا مالية في إطار توجه وزارة المالية لتطوير العلاقة مع المجتمع الضريبي وتعزيز مبادئ الثقة والشراكة والتحفيز.
وأوضحت المصلحة أن الصكوك الضريبية تتيح للممول الاستفادة من السيولة المتاحة لديه من خلال الاكتتاب في الصك والحصول على عائد، مع إمكانية استخدام قيمة الصك لاحقًا في الوفاء بالالتزامات الضريبية المستقبلية، وفقًا للضوابط والآليات المنظمة لهذه المنظومة.
وأضافت أن الميزة الأساسية للصكوك تتمثل في تحقيق استفادة مزدوجة للممول؛ إذ يحصل على عائد على أمواله طوال مدة الصك، وفي الوقت نفسه تظل قيمة الصك متاحة لاستخدامها في تسوية التزاماته الضريبية عند استحقاقها، بما يجعلها ميزة مالية للممول وليست عبئًا أو التزامًا ضريبيًا إضافيًا.
وأكدت مصلحة الضرائب أن الصكوك الضريبية تأتي ضمن حزم التسهيلات التي تعمل عليها وزارة المالية، والتي تستهدف تطوير العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين، والانتقال من التركيز على الالتزام والتحصيل فقط إلى تعزيز الشراكة والتحفيز وتشجيع الالتزام الطوعي.
وأشارت إلى أن الآلية الجديدة تعكس توجه الدولة نحو تقديم مزايا للممول الملتزم، بما يحقق مصالح متوازنة بين الطرفين، حيث يستفيد الممول من أمواله ويحصل على عائد معفي من الضريبة، مع إمكانية توظيف قيمة الصك في الوفاء بالتزاماته الضريبية المستقبلية.
ولفتت المصلحة إلى أن الضوابط والآليات التنفيذية الخاصة بالصكوك الضريبية يجري استكمال إعدادها حاليًا، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل الخاصة بها فور الانتهاء منها، بما يضمن وضوح الإجراءات وسهولة التطبيق وتحقيق أكبر استفادة ممكنة للممولين.
