إسلام عزام: توحيد الإجراءات الضريبية يعزز جاذبية سوق المال المصري
انطلاق أعمال اللجنة التنسيقية بين الرقابة المالية والبورصة ومصلحة الضرائب
بدأت اللجنة التنسيقية المشتركة بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومصلحة الضرائب المصرية أعمالها، خلال اجتماعها الأول بحضور الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك في إطار جهود تطوير المنظومة الضريبية المرتبطة بسوق رأس المال وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية.
وأكد إسلام عزام أهمية تعزيز الثقة والشراكة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي، مشيرًا إلى أن تشكيل اللجنة يمثل خطوة تنفيذية مهمة نحو بناء القدرات وتطوير مهارات العاملين وفق أحدث الأطر التشريعية والتنظيمية.
وتتولى اللجنة، وفقًا للقرار الصادر عن رئيس الهيئة الشهر الماضي، بحث ودراسة الآثار الضريبية الناتجة عن تطبيق أحكام قانون سوق رأس المال، إلى جانب إعداد التوصيات والمقترحات الخاصة بالمعاملة الضريبية للأنشطة والمعاملات المختلفة، وتحديد المعاملات الخاضعة للضرائب المتعلقة بصناديق الاستثمار.
كما تشمل مهام اللجنة متابعة إجراءات الربط الشبكي بين مصلحة الضرائب والبورصة المصرية، فضلًا عن مراجعة التعليمات السابقة الخاصة بالمعاملة الضريبية وتحديثها بما يتوافق مع القوانين السارية والتطورات التي يشهدها السوق.
وتبحث اللجنة أيضًا آليات تحصيل وتوريد الضرائب المستحقة على عمليات بيع الأوراق المالية وأنشطة صناديق الاستثمار، بما يسهم في توحيد الإجراءات ورفع كفاءة التعاملات الضريبية المرتبطة بسوق المال.
ومن المقرر أن تعمل اللجنة على وضع إطار عملي لتدريب العاملين بمصلحة الضرائب والبورصة المصرية وتبادل الخبرات الفنية والمهنية، إلى جانب إعداد أدلة إرشادية مشتركة توضح الضوابط والآليات الخاصة بالمحاسبة الضريبية للأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة وأنشطة صناديق الاستثمار.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن اللجنة
