اتحاد العمال: تحديد الحد الأدنى للأجور يرتبط بمعدلات التضخم وحزم الحماية الاجتماعية

أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن تحديد الحد الأدنى للأجور لا يتم من خلال إعلان رقم محدد بشكل منفصل، وإنما يرتبط بمجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على مستوى معيشة المواطنين.

وأوضح البدوي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن من أبرز هذه العوامل معدلات التضخم وارتفاع الأسعار وقيمة الإعفاءات الضريبية وزيادة تكاليف الخدمات الحكومية، مشيرًا إلى أن الإعلان عن رقم محدد دون النظر إلى هذه المتغيرات قد يؤدي إلى تآكل قيمة الزيادة في حال استمرار ارتفاع التضخم.

وأضاف أن الحكومة تعتمد على حزم متكاملة للحماية الاجتماعية، تشمل تحسين الخدمات الصحية وزيادة الدعم للتأمين والعلاج على نفقة الدولة، وهو ما ينعكس في النهاية بشكل مباشر على دخل المواطن ومستوى معيشته.

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أشار إلى أن الحكومة تعتزم الإعلان عن الحد الأدنى للأجور خلال النصف الثاني من شهر مارس، عقب إحالة مشروع الموازنة العامة إلى مجلس النواب، فيما أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الموازنة الجديدة تتضمن مخصصات كبيرة لدعم التنمية البشرية خاصة في قطاعي التعليم والصحة