اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، لمتابعة مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، وجهود مواجهة التحديات الجيوسياسية، ومستجدات تنفيذ السياسات المالية المستهدفة لدعم النمو وخفض الدين.
واستعرض وزير المالية خلال الاجتماع توجهات السياسة المالية للحكومة، التي تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي وخفض معدلات الدين وتعزيز الحماية الاجتماعية، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات من خلال التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية، وتنويع أدوات التمويل والتوسع في الحلول التمويلية المبتكرة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار الخاص وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأكد الرئيس السيسي ضرورة مواصلة تنفيذ مستهدفات الإصلاح الاقتصادي، مع الالتزام بجداول زمنية محددة ومؤشرات واضحة لقياس أداء الحكومة في تنفيذ مخرجات وتوصيات الخطط الوطنية للتنمية.
كما تابع الرئيس الموقف التنفيذي لمبادرات التمويل منخفض العائد للشركات والمنشآت التابعة للقطاع الخاص، وتقييم نتائجها، بما يدعم مشاركة القطاع الخاص في عدد من القطاعات ويساعد على تحقيق مستهدفات الدولة في الاستثمار والتشغيل.
وأشار وزير المالية إلى استهداف جذب المزيد من المستثمرين المهتمين بالسندات طويلة الأجل، موضحا أن مبادلة جزء من الديون باستثمارات وأصول جيدة تسهم في تخفيف الأعباء التمويلية وتوجيه الموارد نحو أولويات التنمية.
وشدد الرئيس على أهمية تنويع مصادر وأدوات التمويل وإتاحة خيارات أكثر مرونة، بما يساعد على جذب شرائح جديدة من المستثمرين.
وتناول الاجتماع نتائج دراسة توجيه جزء من فوائض وأموال جهات الدولة لاستثمارها في الأوراق المالية الحكومية، حيث أوضح وزير المالية أن هذا التوجه يسهم في تقليص احتياجات الموازنة العامة للاقتراض المحلي والخارجي، وخفض الاعتماد على أدوات الدين مرتفعة التكلفة في الأسواق الخارجية.
وأكد كجوك أن الحفاظ على الفوائض المالية يدعم جهود خفض الدين والعجز، ويوفر حيزا ماليا أكبر للدولة، بما يسمح بتوجيه المزيد من الموارد إلى تحسين الخدمات الأساسية وقطاعات الصحة والتعليم والتنمية البشرية، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.
