الرقابة المالية توافق مبدئيًا على مشروعين جديدين للانضمام إلى المختبر التنظيمي

منحت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، الموافقة المبدئية على انضمام مشروعين جديدين إلى المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية (FRA Sandbox)، وذلك في إطار جهود الهيئة لدعم الابتكار وتطوير حلول التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

ووافقت الهيئة لشركة «ترمييز لتكنولوجيا المعلومات» على الانضمام إلى المختبر من خلال مشروع للتحول الرقمي لصندوق سوق نقدي منظم باستخدام تقنية الرموز الرقمية «التوكن»، بالتعاون مع شركة جرانيت القابضة للاستثمارات المالية.

ويستهدف المشروع تطوير منصة رقمية تعتمد على تقنية ترميز الأصول (Tokenization)، بما يتيح تمثيل الأصول، وخاصة وحدات صناديق الاستثمار، بصورة رقمية على سجل إلكتروني خاضع للتحكم، بما يدعم كفاءة وشفافية عمليات الإصدار والتحويل والاسترداد وإدارة دورة حياة الأصل المالي.

كما منحت الهيئة الموافقة المبدئية لشركة «في لينس (VLens)» للانضمام إلى المختبر التنظيمي بمشروع للتحقق من هوية غير المصريين باستخدام جواز السفر الإلكتروني، بالتعاون مع شركة إي إف چي القابضة.

ويهدف المشروع إلى توفير مسار رقمي آمن للتحقق من هوية غير المصريين باستخدام الأجهزة المحمولة المزودة بتقنية الاتصال قريب المدى NFC، لقراءة والتحقق من جوازات السفر الإلكترونية وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة.

ومن شأن المشروع تمكين غير المصريين من الاستفادة من خدمات التأمين والاستثمار وغيرها من الخدمات المالية غير المصرفية، من خلال إجراءات رقمية آمنة وموثوقة.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن الموافقة المبدئية على المشروعين تعكس استمرار الهيئة في توفير الدعم المؤسسي والفني للحلول التكنولوجية المبتكرة، بما يسهم في تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين.

وأضاف أن المختبر التنظيمي يوفر بيئة رقابية مرنة وآمنة لاختبار الحلول التكنولوجية الحديثة، وفي مقدمتها تطبيقات ترميز الأصول والتحقق الرقمي من الهوية، مع الحفاظ على سلامة واستقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.

وتأتي هذه الموافقات بالتزامن مع استعداد الهيئة لانطلاق القمة السنوية للمختبر التنظيمي (FRA-Sandbox) يوم 7 سبتمبر 2026، والتي تستعرض أبرز ما تحقق خلال العام الأول من عمل المختبر، إلى جانب مناقشة مستقبل التكنولوجيا المالية ودورها في تطوير الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية وتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي.

ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي، أن الموافقة على المشروعين الجديدين ترفع عدد المشروعات التي حصلت على الموافقة المبدئية منذ إطلاق المختبر إلى 9 مشروعات خلال عامه الأول.

وأشار إلى أن المختبر تلقى خلال عامه الأول أكثر من 50 مشروعًا، فيما انتقل مشروعان إلى مرحلة الاختبار الفعلي، بما يعكس أهمية المختبر في دعم الابتكار وربط الحلول التكنولوجية بالتطبيق العملي.