بنك الاستثمار القومي يتحول إلى الربحية محققًا 6 مليارات جنيه خلال العام المالي 2024/2025
أعلن بنك الاستثمار القومي تحقيق تحول مالي كبير، بعدما سجل صافي ربح يقترب من 6 مليارات جنيه خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025، مقارنة بخسائر بلغت 31.7 مليار جنيه خلال العام المالي الأسبق، في مؤشر على تحسن قوي في المركز المالي للبنك ونجاح جهود الإصلاح المؤسسي والمالي.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة البنك برئاسة الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس الإدارة، والذي ناقش مؤشرات الأداء ومستجدات خطة إعادة هيكلة البنك، إلى جانب تعزيز دوره باعتباره ذراعًا تنمويًا واستراتيجيًا للدولة.
وشهد الاجتماع مشاركة عدد من أعضاء مجلس الإدارة والقيادات الاقتصادية والمالية، حيث استعرض المجلس تطورات ملف فض التشابكات المالية مع الجهات الحكومية، والجهود المبذولة لإنهاء المديونيات التاريخية المستحقة للبنك.
وفي هذا الإطار، تم خلال يونيو 2026 توقيع اتفاقيتين إطاريتين لتسوية مديونيات تاريخية ممتدة منذ ثمانينيات القرن الماضي، بقيمة تتجاوز 196 مليار جنيه، وشملت التسويات الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وناقش مجلس الإدارة كذلك الخطوات الجارية لاستكمال تسويات إضافية وإنهاء ما تبقى من المديونيات والتشابكات المالية.
وأكد الدكتور أحمد رستم استمرار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تنفيذ خطة إعادة الهيكلة وتسوية الملفات المالية المعلقة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار المتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحرص الحكومة على إغلاق ملف التشابكات المالية بشكل نهائي.
وعلى المستوى الإداري، وافق مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي على تكليف الأستاذة داليا مصطفى بمنصب القائم بأعمال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، خلفًا للأستاذ أشرف نجم، مع توجيه الشكر والتقدير له على ما قدمه خلال فترة توليه المسؤولية.
كما بحث الاجتماع خطة العمل المستقبلية للبنك، والتي تتضمن استحداث آلية جديدة لدعم وتمويل مشروعات البنية الأساسية من خلال أدوات تمويل مبتكرة، إلى جانب إقامة شراكات استراتيجية مع البنك الدولي وعدد من مؤسسات التمويل الدولية.
وتستهدف الخطة تعزيز التعاون بين وزارتي المالية والتخطيط والشركات التابعة لبنك الاستثمار القومي، بما يدعم قدرة البنك على أداء دوره التنموي والاستراتيجي، ويدفع نحو مزيد من التطوير في هيكله المالي والتشغيلي.
