ماجدة الطلاوي: ندير مشروعات قومية كبرى مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة.. وكسرنا عقدة الخبير الأجنبي في إدارة المشروعات
أجرى الحوار: وليد السيد
بين جدران المدرجات الجامعية وصخب مواقع التشييد العملاقة، صاغت معادلة نجاح استثنائية امتدت لأكثر من 40 عامًا. فهي ليست مجرد اسم في عالم إدارة المشروعات، بل تُعد “عرّابة” هذا المجال وتطوير الكوادر البشرية في العالم العربي.
نلتقي في حوار خاص لا تنقصه الصراحة مع الدكتورة ماجدة الطلاوي، رئيسة الشركة الاستشارية لإدارة مشروعات التشييد CPM، وأستاذة إدارة المشروعات بالجامعة الأمريكية، والمرأة التي حوّلت الفكر الأكاديمي الصارم إلى مشروعات وقصص نجاح تتحدث عن نفسها على أرض الواقع.
في هذا الحوار، نفتح الصندوق الأسود لقطاع التشييد والبناء، ونستعرض أسرار الإدارة الاستراتيجية، وكيف نجحت في قيادة شركتها إلى قمة الهرم الاستشاري، وما هي روشتة العبور بالاستثمارات العقارية إلى بر الأمان في ظل التحديات الراهنة.
وإلى نص الحوار:
■ في البداية، نود أن نتعرف على الموقف الحالي لقطاع التشييد في مصر؟
قطاع التشييد في مصر يمر اليوم بمرحلة “إعادة الهيكلة والتصحيح الرأسمالي الدقيق”. فبعد سنوات من النمو الكمي الهائل والسرعات الاستثنائية في تنفيذ المشروعات القومية، ننتقل الآن إلى مرحلة الحوكمة والكفاءة التشغيلية.
السوق المصرية اليوم تواجه تحديات حقيقية تتعلق بتذبذب أسعار الصرف وارتفاع تكلفة المواد الخام، لكن هذه التحديات فرزت السوق لصالح الكيانات التي تطبق علم “إدارة المشروعات” الحديث، وليس الإدارة العشوائية.
ونرى أن قطاع التشييد يقود الاقتصاد، وأن التركيز الحالي ينصب على تعظيم المكون المحلي، والتحول الرقمي، وبناء تحالفات قوية قادرة على التصدير للخارج، والتعامل بمرونة مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.
■ تأسست الشركة كمشروع استراتيجي تماشيًا مع خطة الدولة للتنمية الشاملة.. أين تقف الشركة اليوم من صياغة الكود المصري لإدارة المشروعات؟
نحن فخورون بأن خبراتنا الأكاديمية والعملية تمثل حجر الزاوية في هذا الملف، فالشركة الاستشارية والخبراء المشاركون بها يمثلون قوة دفع حقيقية لتطوير وتحديث الكود المصري لإدارة المشروعات، بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
ولا نكتفي بتبني الأكواد، بل ننقل ممارسات الواقع الحقيقي للمواقع المصرية إلى صياغة الأكواد، لضمان قابليتها للتطبيق الفعلي.
واليوم تقف الشركة كمختبر علمي وعملي لتطوير معايير الجودة والتخطيط، ونسعى جاهدين لأن يصبح الكود مرجعية ملزمة ترفع القدرة التنافسية للشركات الوطنية محليًا ودوليًا.
ونحن الآن لا نعمل في إدارة المشروعات لقطاع التشييد والبناء فقط، بل أضفنا قطاعات أخرى مختلفة، منها إدارة المشروعات الصناعية، وقطاع الأدوية، وشركات الغزل والنسيج، والهيئة العربية للتصنيع، وبعض البنوك الكبرى، ولدينا تعاملات معها وغيرها.
وندير مشروعات قومية وعملاقة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة وغيرها.
كما حصلنا على اعتماد من نقابة المهندسين كاستشاري تصميم واستشاري إشراف على تنفيذ المشروعات.
وقمنا مؤخرًا باستحداث إدارة جديدة، هي إدارة التدريب، مع إعداد قاعات مجهزة داخل المقر الجديد للشركة على أعلى مستوى من التقنية والتكنولوجيا الحديثة.
وأضفنا خدمة جديدة إلى نشاط الشركة، وهي التدريب، حيث نقدم دورات وبرامج متخصصة لتأهيل الكفاءات والكوادر العاملة داخل المؤسسات والشركات المتعاملة معنا، بهدف الارتقاء بمستوى الكوادر في مختلف مجالات إدارة المشروعات، وزيادة الوعي والثقافة بأهمية منظومة إدارة المشروعات.
■ كيف توازن الشركة الاستشارية بين تقديم أرقى مستويات الاستشارات الهندسية وإدارة المشروعات، وبين الحفاظ على التنافسية السعرية في سوق يموج بالتحديات الاقتصادية؟
التنافسية السعرية الحقيقية لا تعني تقليل جودة الخدمة، بل تعني “هندسة القيمة” (Value Engineering)، ومنع الهدر في العمليات التشغيلية.
ومن خلال تطبيق حلول الإدارة الذكية، وتوقع المخاطر قبل حدوثها، ننجح في حماية ميزانية المشروع (Budget) من أي تجاوز.
والمعيار لدينا هو أن تكلفتنا الاستشارية تمثل استثمارًا يسترده المالك أضعافًا مضاعفة، عبر الوفر الذي نحققه له في بنود المشتريات، والالتزام الحرفي بالجدول الزمني، وتجنب غرامات التأخير وأوامر التغيير العشوائية.
■ ما هي الحلول الإلكترونية وأنظمة التحكم الرقمية التي ابتكرتها الشركة لمراقبة المشتريات وضمان عدم انحراف الجداول الزمنية أو الميزانيات المعتمدة؟
اعتمدنا على جيل جديد من أنظمة التحكم الرقمية المدمجة (PMIS)، التي تربط بين برامج التخطيط الزمني مثل Primavera P6 ولوحات التحكم الفورية Power BI لمراقبة التدفقات النقدية والمشتريات لحظة بلحظة.
وطورنا نظام إنذار مبكر رقمي (Early Warning System) يتنبأ بأي انحراف في أسعار التوريدات أو معدلات الإنجاز بالموقع قبل وقوعه بـ30 يومًا على الأقل، بما يتيح لمتخذ القرار تعديل خطط التوريد أو استبدال المواد بالبدائل المعتمدة، دون المساس بالمسار الحرج (Critical Path) للمشروع.
■ كيف تضمن الدكتورة ماجدة الطلاوي، بخبرتها الأكاديمية والدولية، تطبيق معايير (PMI) الأمريكية بدقة ومرونة تلائم خصوصية بيئة العمل المصرية؟
علم إدارة المشروعات ليس قالبًا جامدًا؛ فمعايير المعهد الأمريكي لإدارة المشروعات (PMI) تضع المبادئ، والمهارة تكمن في “تمصير المنهجية” (Localization of Methodology).
وبيئة العمل المصرية تعتمد بشكل كبير على العلاقات الإنسانية، وإدارة المقاولين من الباطن، والحلول المرنة والسريعة.
ونحن نطبق ضوابط PMI الصارمة في حسابات التكلفة والزمن والجودة، لكننا نتسم بمرونة فائقة في إدارة أصحاب المصلحة (Stakeholder Management) وإدارة التغيير، بما يمنع البيروقراطية ويحافظ على روح القيادة المرنة في مواقع العمل المصرية.
■ حجم المشروعات التي تشرف عليها وتديرها الشركة ضخم للغاية ويتجاوز عشرات المليارات.. ما الفلسفة الإدارية التي تتبعونها لضمان صفر أخطاء في مشروعات حيوية مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة؟
فلسفتنا تقوم على مبدأين: الحوكمة الصارمة والإدارة الاستباقية للمخاطر (Proactive Risk Management).
وفي المشروعات القومية العملاقة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، لا توجد رفاهية للخطأ أو التأخير العشوائي.
ونقسم المشروعات الضخمة إلى حزم عمل مستقلة تُدار من خلال مكاتب إدارة المشروعات (PMO)، مع تطبيق نظام تدقيق هندسي وميداني ثلاثي المستويات (Triple-Tier Checking System)، يبدأ من مهندس الموقع، ويمر باستشاري ضبط الجودة، وينتهي بلجنة الاعتماد العليا بالشركة.
وصفر أخطاء ليس ضربة حظ، بل نتيجة تخطيط دقيق ومنظومة رقابية متكاملة.
■ كيف تحمي الشركة الاستشارية أطراف معادلة التشييد (المالك والمقاول) من مخاطر تذبذب أسعار الصرف ومواد البناء من خلال إدارة التعاقدات والمناقصات؟
نحن نؤمن بأن استقرار المشروع يعتمد على عدالة العقد، ولذلك نلجأ إلى صياغة عقود متوازنة ومرنة تستند إلى أحدث نظم الفيديك (FIDIC).
كما نُدخل معادلات تغير الأسعار (Price Adjustment Formulae) بدقة في صلب التعاقدات والمناقصات، لتشمل نسب التذبذب في المواد الأساسية، مثل الحديد والأسمنت.
وهذا يحمي المقاول من التعثر أو الإفلاس، ويحمي المالك من توقف المشروع بصورة مفاجئة.
ودورنا هنا هو دور صمام الأمان والوسيط العادل، الذي يضمن استمرارية الأعمال بأقل خسائر ممكنة للطرفين.
■ هل نجحت الشركة في خلق “بصمة وطنية” للاستشارات قادرة على منافسة المكاتب الاستشارية الأجنبية والدولية داخل مصر؟
بكل ثقة، نعم.
لقد كسرنا عقدة الخبير الأجنبي في إدارة المشروعات.
فالبصمة الوطنية للشركة لا تقل كفاءة عن أي مكتب دولي، بل تتفوق عليه لأننا نمتلك فهمًا عميقًا لثقافة السوق المحلي، وطبيعة العمالة، وجغرافية التنفيذ، والموردين في مصر، وهي أمور يفتقدها الاستشاري الأجنبي.
وعندما تدمج أعلى المعايير الأكاديمية العالمية التي نُدرّسها مع الفهم الحقيقي لبيئة التنفيذ على أرض الواقع، فإنك تحصل على كفاءة وطنية خالصة توفر ملايين الدولارات من العملة الصعبة التي كانت تذهب إلى المكاتب الأجنبية.
■ ما المنهجية التي تتبعها شركتكم لإعادة هيكلة وتطوير أداء الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير لتمكينها من استعادة الريادة؟
منهجيتنا تقوم على التحول المؤسسي الشامل والتأهيل البشري والفني.
فالشركات التابعة تمتلك أصولًا وتاريخًا عريقًا، لكنها تحتاج إلى تحديث الآليات.
ونبدأ أولًا بهندسة العمليات (Business Process Re-engineering)، لإلغاء التداخل في الاختصاصات، ثم إنشاء مكاتب إدارة مشروعات مستدامة (PMOs)، مع تطبيق نظم التحول الرقمي وميكنة التوريدات والمخازن.
فالريادة تعود عندما تتحول هذه الشركات من مجرد منفذ للمشروعات إلى كيانات تُدار بعقلية استثمارية تنافس القطاع الخاص.
■ يرى البعض أن الشركات الحكومية أو التابعة تعاني من البيروقراطية.. كيف تفرضون فكر “إدارة المشروعات الحديث” المعتمد دوليًا داخل هذه المنظومات التقليدية؟
الفكر الحديث لا يُفرض بالقوة أو بالقرارات الفوقية، بل يُفرض بإثبات النجاح وتحقيق نتائج نموذج المحاكاة (Proof of Concept).
نختار مشروعًا تجريبيًا صغيرًا أو متوسطًا داخل الشركة، ونطبق عليه الفكر الحديث من تخطيط دقيق، ورقابة على التكاليف، وإدارة رقمية.
وعندما يرى الموظفون والقيادات التقليدية أن هذا المشروع نجح في تحقيق وفورات مالية، دون تأخير وبأقل مجهود وبيروقراطية، تنهار المقاومة النفسية للتغيير، ويتحولون هم أنفسهم إلى مدافعين عن الفكر الجديد.
■ ما الدور الذي تلعبونه في فض النزاعات التعاقدية أو الفنية التي قد تنشأ بين الشركات التابعة وجهات الإسناد المختلفة؟
نلعب دور المحكم الفني والخبير المستقل العادل.
فالنزاعات في قطاع التشييد مكلفة للغاية وتعطل التنمية، وبفضل الجمع بين الخلفية القانونية التعاقدية الدولية والخلفية الهندسية الصارمة، نقوم بتحليل المطالبات (Claims Analysis) بشكل علمي ومحايد، يرتكز على وثائق المشروع والواقع الميداني.
وهدفنا دائمًا هو الوصول إلى تسويات ودية عادلة (Amicable Settlements)، تحافظ على حقوق الطرفين، وتمنع اللجوء إلى القضاء أو التحكيم الدولي الطويل والمكلف، بما يضمن استمرار دوران عجلة العمل بالمشروع.
■ قطاع التشييد والبناء يُصنف تقليديًا بأنه “قطاع خشن للرجال فقط”.. كيف استطاعت الدكتورة ماجدة الطلاوي كسر هذا السقف الزجاجي وقيادة صرح استشاري بهذا الحجم؟
كسر السقف الزجاجي في هذا القطاع لا يتم بالشعارات، بل بالكفاءة المطلقة والمواجهة الميدانية الحاسمة.
ومنذ بداية مسيرتي، لم أنظر إلى نفسي يومًا باعتباري امرأة في موقع عمل، بل مهندسة ومسؤولة محترفة تمتلك العلم والقرار.
فالاحترام في المواقع الهندسية يُكتسب من خلال المعرفة العميقة، والقدرة على حل المشكلات المعقدة تحت الضغط، واتخاذ القرارات الجريئة.
وعندما يرى الجميع أن قراراتك الهندسية والإدارية صائبة وتحمي الأرواح وملايين الجنيهات، تسقط التفرقة النوعية تلقائيًا، ويصبح العلم هو القائد الوحيد.
■ كأستاذة أكاديمية دربت آلاف المهندسين والمهندسات.. ما الذي ينقص المهندسة المصرية الشابة لتنتقل من المقاعد الخلفية للتصميم إلى خطوط المواجهة الأولى في مواقع التشييد؟
ينقصها الثقة الميدانية والتخلي عن الخوف من المواجهة.
فكليات الهندسة المصرية تخرج مهندسات على أعلى مستوى من الذكاء والمعرفة الفنية والتصميمية، لكن البعض يتهيب النزول إلى الموقع بسبب النظرة النمطية للبيئة العمالية.
وأقول للمهندسة الشابة: النزول إلى الموقع هو الذي يصنع مجدك الهندسي الحقيقي.
والتدريب على مهارات القيادة، والحزم في التعامل، والفهم الحقيقي لطبيعة التنفيذ، والجرأة في إبداء الرأي الفني، هو الجسر الذي ينقلك من مكاتب التصميم إلى قيادة مواقع العمل.
■ كيف ينعكس ملف تمكين المرأة الذي تتبناه الدولة المصرية عمليًا داخل الهيكل الإداري والفني للشركة؟
نحن نطبق رؤية الدولة بشكل عملي ودون تمييز، فالكفاءة والجدارة هما المعياران الوحيدان للترقي والتعيين داخل الشركة.
ويضم الهيكل الإداري والفني لدينا مهندسات متميزات يترأسن قطاعات حيوية، مثل إدارة العقود، والتخطيط والمتابعة الرقمية، وإدارة الجودة، والمشتريات.
كما نوفر بيئة عمل داعمة تحترم التزامات المرأة الاجتماعية، وفي الوقت نفسه تتيح لها إبراز طاقاتها القيادية وتحدي قدراتها المهنية في إدارة أكبر المشروعات.
■ ما أصعب القرارات الإدارية التي اتخذتها الدكتورة ماجدة الطلاوي خلال مسيرتها الطويلة؟
أصعب القرارات هي تلك المتعلقة بسحب الأعمال وإيقاف مشروعات كبرى لعدم الالتزام بالجودة أو السلامة المهنية، أو قرارات إعادة الهيكلة الجذرية التي تشمل الاستغناء عن قيادات لم تواكب التطور التكنولوجي والإداري الحديث.
وفي تلك اللحظات الحرجة تظهر صلابة القائد الاستراتيجي، حيث واجهت ضغوطًا مجتمعية وتنفيذية هائلة، وكان الرهان على حتمية تطبيق القانون الهندسي وحماية المال العام.
وقد أثبت تنفيذ هذه القرارات أن قوة القيادة الإدارية تنبع من الحق والكفاءة، ولا علاقة لها بالنوع الاجتماعي.
■ بعد تحقيق الثقة الكبيرة محليًا.. ما خطتكم الاستراتيجية للتوسع خارجيًا؟
بحكم طبيعة عملنا، لا نقوم مباشرة بتصدير العقار، لكننا نعمل على تصدير الخبرات ومنهجيات الإدارة المصرية الحديثة إلى الأسواق الواعدة.
ونخطط للتوسع من خلال عملائنا، الذين نعتبرهم شركاء نجاح، عبر تواجدهم في الخارج، مع صياغة تحالفات وشراكات استراتيجية مع مكاتب إقليمية في الخليج ودول إعادة الإعمار والعمق الإفريقي.
فالخبرة التي اكتسبناها في إدارة المشروعات القومية المصرية أصبحت نموذجًا مطلوبًا بقوة في الخارج، ونحن لا نصدر مجرد رسومات هندسية، بل نصدر منظومة متكاملة لإدارة المشروعات.
■ كيف تخطط الشركة للاستثمار في بناء قدرات الكوادر البشرية؟
الكادر البشري هو أصلنا الأثمن، ولذلك نعمل على مأسسة ملف التدريب من خلال إطلاق أكاديمية تدريبية داخلية متخصصة في إدارة المشروعات.
وننقل خبراتنا الأكاديمية ومناهج الشهادات الدولية المعتمدة لتدريب وتأهيل شباب المهندسين عمليًا، ومنحهم فرصة الاحتكاك المباشر بالمواقع القيادية تحت إشراف كبار الاستشاريين، بهدف إعداد جيل جديد من مديري المشروعات يجمع بين العلم الأكاديمي والخبرة الميدانية.
■ أين تقع مفاهيم العمارة الخضراء والمباني الذكية في الرؤية المستقبلية للشركة؟
العمارة الخضراء والمباني الذكية لم تعودا رفاهية هندسية، بل أصبحتا ضرورة حتمية للأمن الاقتصادي والبيئي.
ورؤيتنا المستقبلية تفرض دمج معايير الاستدامة وتقييم الأثر البيئي في المراحل المبكرة من التخطيط للمشروعات التي نديرها.
كما نركز على إلزام المصممين والمقاولين بتطبيق معايير ترشيد الطاقة والمياه، واستخدام المواد الصديقة للبيئة، وإدارة المخلفات الإنشائية بذكاء.
فإدارة مشروعات المستقبل تعني إدارة مشروعات تعيش طويلًا بأقل تكلفة تشغيلية، وبأعلى كفاءة بيئية، لصالح الأجيال القادمة.
