ضوابط مشددة لإنشاء مداخل ومخارج الطرق.. هيئة الطرق تحدد شروط الترخيص وعقوبات المخالفين
كشفت الهيئة العامة للطرق والكباري عن ضوابط جديدة لتنظيم إنشاء المداخل والمخارج على الطرق العامة، في إطار جهودها لتعزيز السلامة المرورية وتحسين كفاءة تشغيل شبكة الطرق، مع إلزام جميع المشروعات بالاشتراطات الفنية والهندسية المعتمدة.
وأكدت الهيئة أن الحصول على موافقتها يعد شرطا أساسيا قبل إنشاء أو تعديل أو تشغيل أي مدخل أو مخرج، مع ضرورة تقديم سند ملكية الأرض إذا كانت مملوكة لجهة أخرى، واستيفاء جميع المتطلبات الفنية والبيئية والمرورية والمالية.
وأوضحت أن اختيار مواقع المداخل والمخارج يخضع لعدة معايير، تشمل طبيعة الطريق وتصنيفه، وحجم الحركة المرورية، ومسافات الرؤية الآمنة، ومواقع الكباري والأنفاق والتقاطعات، فضلا عن المشروعات المجاورة واشتراطات الجهات المختصة.
كما ألزمت الهيئة المستثمرين بتنفيذ حارات التباطؤ والتسارع وفقا للتصميمات المعتمدة وعلى نفقتهم الخاصة، مع الالتزام بالحفاظ على كفاءة المداخل والمخارج وإجراء أعمال الصيانة الدورية طوال مدة الترخيص.
وأشارت إلى أن مدة تصريح إنشاء المدخل أو المخرج لا تتجاوز ستة أشهر، مع ضرورة تقديم تصميمات تفصيلية معتمدة من استشاري معتمد لدى الهيئة، تتضمن جميع الأعمال الهندسية ومساحات التنفيذ داخل حرم الطريق وأملاك الهيئة.
وأكدت الهيئة أن جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم الترخيص لها مستقبلا، ملزمة بتطبيق هذه الضوابط، مع إمكانية تحديث الاشتراطات مستقبلا بما يتوافق مع خطط تطوير شبكة الطرق ومتطلبات السلامة.
وحذرت من أن مخالفة الاشتراطات أو عدم تنفيذ المشروع خلال المدد المحددة يعرض صاحب الترخيص لإلغائه ومصادرة قيمة التأمين، إلى جانب إزالة المخالفة على نفقته وفقا لأحكام قانون الطرق العامة، مع سحب قطعة الأرض إذا كانت مملوكة للهيئة ولم يتم تنفيذ المشروع خلال عام من صدور الترخيص.
