وزير الاستثمار يوافق على ربط غرفة الإسكندرية بالمحول الرقمي الحكومي.. تمهيدًا لتعميم التجربة على جميع الغرف التجارية

وافق محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على مقترح الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية بربط أنظمتها الإلكترونية بالمحول الرقمي الحكومي، موجهًا بسرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لبدء الربط، لتصبح غرفة الإسكندرية أول غرفة تجارية في مصر تطبق هذه المنظومة، تمهيدًا لتعميمها على باقي الغرف التجارية على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير إلى الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، والتي تُعد أول زيارة يجريها وزير للاستثمار والتجارة الخارجية لإحدى الغرف التجارية، في إطار دعم جهود الدولة للتحول الرقمي، وتبسيط الإجراءات، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال.

وأكد أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن المبادرة تأتي في إطار استكمال منظومة التحول الرقمي للدولة، من خلال ربط أنظمة الغرفة الإلكترونية بالمحول الرقمي الحكومي، بما يسمح بإصدار خدمات الغرفة واعتماداتها إلكترونيًا عبر التكامل المباشر مع الجهات الحكومية المختلفة، دون الحاجة إلى التعاملات الورقية.

وأوضح الوكيل أن المرحلة الأولى من المشروع ستتضمن الربط مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومصلحة التوثيق والتسجيل، ومصلحة السجل التجاري، ومصلحة الضرائب المصرية، والهيئة العامة للجمارك، الأمر الذي يسهم في تسريع الإجراءات، وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين، ورفع كفاءة بيئة الأعمال.

وأشار إلى أن الغرفة تمتلك بنية تحتية رقمية متطورة، إلى جانب كوادر فنية مؤهلة، ونظامًا متكاملًا لإدارة البيانات الأساسية (Master Data Management)، تم تصميمه وفق أحدث المعايير العالمية، بما يضمن التكامل مع الأنظمة الحكومية المختلفة عبر واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، مع الالتزام بكافة معايير الأمن السيبراني والضوابط الفنية.

وأضاف أن نجاح التجربة في الإسكندرية سيمثل نموذجًا وطنيًا يمكن تعميمه على باقي الغرف التجارية، لافتًا إلى أن نحو 12 غرفة تجارية تمتلك بالفعل الجاهزية الفنية للانضمام إلى المنظومة عقب الانتهاء من المرحلة الأولى.

من جانبه، أشاد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بالمبادرة، مؤكدًا أنها تتوافق مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للقطاع الخاص.

ووجه محمد فريد قيادات الوزارة بسرعة استكمال الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لبدء الربط مع المحول الرقمي الحكومي، بالتنسيق مع فريق تكنولوجيا المعلومات بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، تمهيدًا لإطلاق المنظومة في أقرب وقت، باعتبارها تجربة رائدة تمهد لتعميمها على جميع الغرف التجارية في مختلف المحافظات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التعاون المستمر بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والاتحاد العام للغرف التجارية، لدعم التحول الرقمي، وتسهيل ممارسة الأعمال، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء اقتصاد رقمي متكامل وتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.