الرقابة المالية» تستجيب لمطالب وسطاء التأمين وتعدل ضوابط النشاط

استجابت الهيئة العامة للرقابة المالية لأحد أبرز مطالب شركات وساطة التأمين، بشأن إعادة النظر في الضوابط المنظمة لممارسة نشاط الوساطة، وعلى رأسها إلغاء شرط افتتاح فرعين على الأقل خلال 3 سنوات من بدء النشاط.

ويأتي تعديل الضوابط استجابة لمطالب شركات الوساطة، والتي سبق أن انفردت «المال» بنشرها في 30 يونيو الماضي، في إطار العمل على تطوير القواعد المنظمة للنشاط بما يتناسب مع طبيعة السوق واحتياجات الشركات.

وتستهدف التعديلات تحقيق قدر أكبر من المرونة أمام شركات وساطة التأمين، مع الحفاظ على الأطر التنظيمية والرقابية التي تضمن استقرار القطاع وحماية حقوق المتعاملين.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير الأنشطة التأمينية وتحسين بيئة العمل أمام الشركات العاملة في السوق، بما يدعم نمو قطاع التأمين ورفع كفاءته.