توسع في سوق الاستثمار غير المصرفي وإطلاق كيانات مالية جديدة

شهدت الهيئة العامة للرقابة المالية موافقات جديدة لعدد من الشركات للعمل في الأنشطة المالية غير المصرفية، بما في ذلك إدارة الاستثمارات وصناديق الاستثمار والخدمات المالية.

ويأتي هذا التوسع في إطار دعم السوق المالية المصرية وتنويع أدوات الاستثمار المتاحة أمام الأفراد والمؤسسات، بما يسهم في زيادة عمق القطاع المالي.

كما يعكس ذلك توجه الدولة نحو تعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستثمرين داخل السوق المحلية.