المالية تكشف خطتها للموازنة الجديدة: مرونة واستثمارات للمواطنين والنمو الاقتصادي

كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن تفاصيل الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027، مؤكدًا أن الحكومة تسعى لجعلها “مرنة ومتوازنة” مع وجود احتياطيات مالية لمواجهة أي تقلبات أو أزمات محتملة.

وأوضح الوزير خلال حوار مفتوح مع خبراء الاقتصاد والمفكرين أن الموازنة صُممت وفق أولويات محددة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار في القطاعات الحيوية، مع التأكيد على الاستعداد لتعديل السياسات في حال الحاجة.

وأشار كجوك إلى أن الحكومة ستواصل ترشيد الإنفاق، مع زيادة مخصصات بعض الجهات لتكون قادرة على التعامل مع الظروف الطارئة، إلى جانب ضمان توفير مستلزمات الإنتاج ودعم المواطنين.

وتشمل أولويات الموازنة الجديدة رفع الاستثمارات في التعليم بنسبة 20٪، وقطاع الصحة بنسبة 30٪، فضلاً عن تعزيز برامج الدعم الاجتماعي ومشاريع “حياة كريمة” والتأمين الصحي الشامل، لتخفيف الأعباء عن محدودي ومتوسطي الدخل.

وفي جانب السياسات الضريبية، أعلن الوزير عن تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تضم 33 إجراءً لتحفيز الاستثمار، وتشجيع الشركات على التوسع، بالإضافة إلى إلغاء الازدواج الضريبي وتحفيز الشركات المدرجة بالبورصة لمدة 3 سنوات.

وأكد كجوك تطوير مراكز ضريبية لتقديم خدمات متميزة للممولين، وإطلاق تطبيق إلكتروني لتسهيل سداد الضرائب العقارية، مع منح إعفاءات عند بيع الوحدات العقارية للأقارب من الدرجة الأولى.

وأشار الوزير إلى أن توسيع قاعدة الممولين وزيادة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية سيدعم قدرة الدولة على تمويل التنمية البشرية والبنية الأساسية، مع تقليل عجز الموازنة وخدمة الدين، لضمان استدامة الموارد المالية وتحقيق أثر ملموس على حياة المواطنين.