وزير الري يوجه بتوثيق خبرات مشروعي قناطر إسنا ونجع حمادي ونقلها إلى شباب المهندسين

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أهمية الاستفادة من الخبرات المتراكمة في تنفيذ وإدارة المشروعات القومية، موجهًا بوضع آلية متكاملة لتوثيق الخبرات الفنية ونقلها إلى الأجيال الجديدة من مهندسي الوزارة، بما يسهم في تعزيز كفاءة إدارة المنشآت المائية والحفاظ على الذاكرة المؤسسية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير لاستعراض الآليات والإجراءات الفنية والتنفيذية الخاصة برصد المنشآت المائية من الناحيتين الهيدروليكية والإنشائية، إلى جانب مناقشة عدد من الملاحظات الفنية التي وثقها المهندس محمد عبدالعال بشأن مشروعي إنشاء قناطر إسنا الجديدة وقناطر نجع حمادي الجديدة.

ووجه وزير الري الخبراء بإعداد قائمة شاملة بالإجراءات والقواعد والخطوط الاسترشادية التي ينبغي أن يلتزم بها مديرو ومشغلو القناطر الكبرى، بما يشمل آليات إدارة الأزمات والتعامل مع حالات الطوارئ، مع تكليفهم بتدريب قيادات الجيل الثاني من مهندسي الوزارة ونقل خبراتهم العملية إليهم.

كما تناول الاجتماع أبرز التحديات التي واجهت تنفيذ المشروعين، وسبل التغلب عليها، والدروس المستفادة من مراحل التنفيذ المختلفة، فضلًا عن استعراض الجوانب القانونية وقضايا التحكيم المتعلقة بالمطالبات التي تقدمت بها الشركات المنفذة عقب انتهاء الأعمال، وآليات تسويتها وفق الأطر الفنية والقانونية.

وشدد الدكتور سويلم على أن توثيق الخبرات العملية المستخلصة من المشروعات القومية الكبرى يمثل رصيدًا معرفيًا مهمًا يدعم بناء القدرات المؤسسية، ويسهم في رفع كفاءة تنفيذ وإدارة المشروعات المستقبلية، مؤكدًا ضرورة إعداد منظومة فعالة ومتنوعة لنقل هذه الخبرات إلى شباب المهندسين داخل الوزارة.

وتُعد قناطر نجع حمادي الجديدة، التي افتُتحت عام 2008، من أبرز مشروعات التحكم في التصرفات المائية بصعيد مصر، حيث توفر المياه اللازمة لري نحو 750 ألف فدان بمحافظات قنا وسوهاج وأسيوط، فضلًا عن دعم الملاحة النهرية وإنتاج الطاقة الكهرومائية.

كما تم إنشاء قناطر إسنا الجديدة عام 1994 خلف القناطر التاريخية التي تعود إلى عام 1908، بهدف تحسين إدارة وتوزيع المياه، إلى جانب إنتاج نحو 635 جيجاوات/ساعة من الكهرباء سنويًا، بما يعزز كفاءة منظومة الموارد المائية والطاقة في مصر.