وزير المالية: حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة تدخل حيز التنفيذ فور صدورها.. إعفاءات وحوافز لدعم الاستثمار والإنتاج

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستدخل حيز التنفيذ فور صدور القوانين الخاصة بها، مؤكدًا جاهزية الوزارة لتطبيق جميع الإجراءات الجديدة، وقال: “كل ما وعدنا به نفذناه، ونحن مستعدون لبدء التنفيذ فور صدور التشريعات”.

وأوضح الوزير أن الحزمة تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية على الممولين، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وزيادة جاذبية الاستثمار، من خلال مجموعة من الإعفاءات والمزايا التي تم إقرارها بالتعاون مع البرلمان.

وأشار إلى أن التشريعات الجديدة تنص على اعتبار المساهمة التكافلية تكلفة واجبة الخصم من الوعاء الضريبي، بما يخفف الأعباء على الشركات والممولين، إلى جانب إعفاء السلع العابرة “الترانزيت” والخدمات المرتبطة بها من ضريبة القيمة المضافة، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

وأضاف أن جميع الشركات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية ستتمتع بالإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، بغض النظر عن الجهة الرقابية التي تتبعها، كما تم إعفاء الخدمات المالية التي تقدمها الهيئة القومية للبريد من الضريبة نفسها.

وأكد كجوك أن الحزمة تمنح دفعة قوية للقطاع الصناعي والقطاع الطبي، من خلال مد فترة تعليق سداد ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية إلى أربع سنوات بدلًا من عامين، بالإضافة إلى خفض الضريبة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%.

كما تشمل الإجراءات إعفاء مستلزمات أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى، وكذلك مدخلات تصنيع الأجهزة الطبية التي تُستخدم لتعويض العجز أو الإعاقة داخل جسم الإنسان، من ضريبة القيمة المضافة، في خطوة تستهدف دعم الصناعات الطبية وتخفيف تكلفة العلاج.

وفي إطار تحسين السيولة المالية للمشروعات، أوضح وزير المالية أنه سيتم تقليص مدة رد الرصيد الدائن لضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أشهر للمشروعات المنضمة للنظام الضريبي المبسط، وإلى أربعة أشهر لباقي المشروعات، بدلًا من ستة أشهر.

ولفت إلى أن الحزمة تتضمن أيضًا حوافز جديدة لتنشيط البورصة المصرية، من بينها منح حافز استثماري للشركات التي تقيد أسهمها بالبورصة لمدة ثلاث سنوات، مع استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة، بهدف تشجيع الاستثمار وزيادة معدلات التداول، إلى جانب تعديل ضريبة الدمغة على المستثمرين غير المقيمين بما يحقق المساواة والعدالة الضريبية.

وأضاف أن التشريعات الجديدة تمنع الازدواج الضريبي على توزيعات الأرباح بين الشركات القابضة والتابعة داخل مصر، كما ترفع قيمة العوائد المدينة القابلة للخصم على قروض الشركات المنفذة للمشروعات القومية في قطاع البنية التحتية، مع إعفائها من الضريبة المستقطعة من المنبع على القروض والتسهيلات الأجنبية.

وأشار الوزير إلى إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر لتيسير إجراءات تأسيس الشركات والحصول على التراخيص، فضلًا عن تبسيط إجراءات إعدام الديون الضئيلة وتخفيف المتطلبات الإدارية على شركات التمويل.

وفي ملف التصرفات العقارية، أكد كجوك استمرار تطبيق ضريبة التصرفات العقارية للأفراد بنسبة 2.5% من قيمة البيع دون تغيير، مع إعفاء التصرفات التي تتم بين الأزواج والأبناء والفروع، ومد مهلة سداد الضريبة إلى 60 يومًا بدلًا من 30 يومًا.

واختتم وزير المالية تصريحاته بالتأكيد على تمديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل، بما يتيح تسوية أكبر عدد من النزاعات الضريبية بصورة ودية، ويعزز الثقة بين الدولة والمجتمع الضريبي، ويدعم جهود تحسين مناخ الاستثمار في مصر.