بنوك

صندوق النقد الدولي يوافق مبدئيا على منح مصر 2.3 مليار دولار

أعلن صندوق النقد الدولي، الأربعاء، التوصل إلى اتفاق مع مصر بشأن إتاحة تمويل بقيمة نحو 2.3 مليار دولار، وذلك بعد استكمال المراجعات المرتبطة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، على أن يظل صرف المبلغ مرهونا بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

وأوضح الصندوق، في بيان نقلته وكالة رويترز، أن التمويل يتضمن نحو 1.5 مليار دولار عقب استكمال المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج التمويل الممتد، إلى جانب 800 مليون دولار ضمن تسهيل المرونة والاستدامة.

وقال الصندوق إن نجاح السلطات المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، واستجابتها الاستباقية لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط، ساهما في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة سلسلة من الصدمات الخارجية.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025-2026، مدعوما بتعافي أنشطة قناة السويس والأنشطة المرتبطة بالبترول، إلى جانب استمرار قوة قطاعات الصناعة التحويلية والسياحة والاتصالات.

ويأتي الاتفاق في إطار اقتراب مصر من استكمال برنامج التمويل الممتد البالغ 8 مليارات دولار، والذي جرى توسيعه في مارس 2024، لمساندة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الاقتصادية ونقص العملة الأجنبية.

ورغم الإشادة بالتقدم المحقق، حذر الصندوق من استمرار المخاطر المرتبطة بتصاعد الصراعات الإقليمية وتشديد الأوضاع المالية العالمية، وما قد يترتب عليها من خروج التدفقات الرأسمالية وارتفاع تكاليف الاقتراض، في ظل استمرار تحديات الدين العام والاحتياجات التمويلية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى