السودان يرفع الحظر عن عشرات السلع.. فرص جديدة أمام صادرات الصناعات الغذائية المصرية

أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية تلقيه إخطارًا من المكتب التجاري المصري بالخرطوم، الموجود مؤقتًا في بورتسودان، بشأن صدور قرارات جديدة من رئيس مجلس الوزراء السوداني كامل إدريس، تقضي برفع الحظر عن استيراد عشرات السلع، إلى جانب إعفاء بعض السلع الغذائية من الرسوم الجمركية والضريبية.

وكان مجلس الوزراء السوداني قد أصدر القرار رقم (295) لسنة 2026، الذي يقضي بإلغاء حظر استيراد قائمة واسعة من السلع الاستهلاكية والصناعية، على أن يبدأ تنفيذه فورًا من خلال الجهات المختصة.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية، شملت القرارات منتجات الفول المصري، والألبان الجاهزة، واللحوم المصنعة، والأسماك باستثناء الزريعة، والبسكويت، والحلويات والشوكولاتة، والمياه المعدنية والعصائر، والخضروات والفواكه، والأرز، والعجائن الغذائية المطبوخة، ورقائق البطاطس والمقرمشات، والكاتشب، والمثلجات، وملح الطعام، والطحينة، والشعرية الجاهزة، إلى جانب الأعلاف والمواد الخام للشركات.

كما تضمنت القائمة السيراميك والخزف والبورسلين، والمنسوجات والملبوسات الجاهزة والسجاد، والجلود والمصنوعات البلاستيكية، والأثاث، وإكسسوارات السيارات، والأسمنت، والصابون، ومستحضرات التجميل، والمنتجات الحريرية، فضلًا عن عدد من السلع الأخرى.

وكلف القرار وزارات المالية والصناعة والتجارة، وقوات الجمارك، وجهاز المخابرات العامة، والجهات المعنية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.

وأكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن هذه القرارات تأتي في إطار التطورات التنظيمية الأخيرة بالسوق السوداني، وتتيح فرصًا أمام الشركات المصرية العاملة في قطاع الصناعات الغذائية لدراسة إمكانات التصدير وتعزيز نفاذ منتجاتها إلى السوق السوداني.

وعلى صعيد التبادل التجاري، استحوذت مصر على نحو 55% من إجمالي صادرات السودان خلال النصف الأول من عام 2026، إذ بلغت قيمة الصادرات السودانية إلى مصر نحو مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام.

واستحوذ الذهب على النصيب الأكبر من هذه الصادرات، بقيمة بلغت نحو 901 مليون دولار، بما يمثل حوالي 90% من إجمالي الصادرات السودانية إلى مصر، وفق بيانات البنك المركزي السوداني، لتتصدر مصر بذلك وجهات الصادرات السودانية.

في المقابل، بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى السودان نحو 867 مليون دولار خلال الفترة نفسها، لتقترب قيمة التبادل التجاري بين البلدين من 1.9 مليار دولار. واستحوذت المواد البترولية على جانب كبير من الصادرات المصرية إلى السودان، بقيمة بلغت نحو 512 مليون دولار.