قال المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن نحو 15 مليون مواطن يقطنون حاليًا في المدن الجديدة، مؤكدًا أن التوسع العمراني يمثل ضرورة لمواجهة التركز السكاني في مصر، الذي ظل لعقود طويلة محصورًا في نحو 7% فقط من إجمالي مساحة الدولة.
وأضاف عادل، خلال مداخلة هاتفية على قناة الشمس 2، اليوم الأربعاء، أن الدولة بدأت محاولاتها الأولى للتوسع العمراني خلال ثمانينيات القرن الماضي، بعد استمرار التركز السكاني على المساحة نفسها تقريبًا منذ خمسينيات القرن الماضي.
وأوضح أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رد على الانتقادات المتعلقة بعدم اكتمال تعمير المدن الجديدة، مشيرًا إلى أن عدد المقيمين بها يُقدَّر بنحو 15 مليون مواطن، استنادًا إلى معدلات استهلاك الكهرباء ووجود نحو 3.3 مليون عداد، إلى جانب الأنشطة التجارية والخدمية.
وأكد أن بناء المدن وتعميرها يحتاج إلى عقود من العمل، موضحًا أن عدم البدء في إنشاء هذه المدن خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي كان سيحرم الدولة من قدرتها الحالية على استيعاب نحو 15 مليون نسمة، وهو عدد يعادل سكان دول كاملة.
وأشار إلى أن المخطط العمراني يستهدف إنشاء 39 مدينة جديدة، يجري تنفيذ 27 مدينة منها، على أن تُنفذ 12 مدينة أخرى خلال المراحل المقبلة، لافتًا إلى أن هذا المخطط يستند إلى رؤية قومية للتنمية العمرانية وُضعت قبل عام 2011، ثم جرى تطويرها لاحقًا.
وشدد على أن التوسع في إنشاء المدن الجديدة يستهدف تحقيق التوازن العمراني وتخفيف التركز السكاني، مؤكدًا أن هذه المشروعات تمثل ضرورة للأجيال المقبلة، حتى لو لم تظهر جميع ثمارها بصورة مباشرة أمام الجيل الحالي.
