رئيس الوزراء يبحث مع رئيس الرقابة المالية تطورات القطاع المالي غير المصرفي وحماية المتعاملين
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماعًا مع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمتابعة أحدث تطورات القطاع المالي غير المصرفي، والجهود المبذولة لتنظيم أنشطته وتعزيز كفاءتها، إلى جانب بحث التحديات التي تواجه القطاع.
وأكد رئيس الوزراء أهمية الدور الذي يؤديه القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة مع زيادة أعداد المواطنين المستفيدين من أنشطته المختلفة، مشددًا على أهمية الدور الرقابي للهيئة في الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.
واستعرض رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أحدث المستجدات المتعلقة بالأطر التنظيمية للأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة، موضحًا أن القرارات الأخيرة تستهدف تطوير الأنشطة، ومواكبة التطورات التكنولوجية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن تعزيز الأداء الرقابي والقدرة على اكتشاف المخالفات والسلبيات مبكرًا.
وأوضح إسلام عزام أن الهيئة تستهدف تحقيق التوازن بين نمو أنشطة القطاع المالي غير المصرفي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، وبين حماية حقوق المتعاملين والتعامل السريع والفعال مع الظواهر السلبية والتحديات الجديدة، في إطار «رؤية مصر 2030».
كما تناول الاجتماع آليات مواجهة المخالفات، حيث أكد رئيس الهيئة عدم التهاون مع أي مخالفات للقواعد المنظمة لتعامل الجهات المرخص لها مع الجمهور، إلى جانب تكثيف جهود توعية المواطنين بحقوقهم القانونية، ومن بينها حقهم في اللجوء إلى الهيئة لفحص الشكاوى والتحقيق فيها والعمل على رد الحقوق لأصحابها.
وأشار رئيس الهيئة إلى صدور مجموعة من القرارات التنظيمية مؤخرًا بهدف تعزيز الربط المستمر بين أطراف السوق والهيئة، والتصدي لمحاولات انتحال هوية الغير أو إدخال بيانات شخصية غير صحيحة، بما يسهم في حماية حقوق الأفراد والحفاظ على جدارتهم الائتمانية.
