شركات المحمول تدرس تعديل حوافز بيع الخطوط وربطها بسلامة التعاقد بدلًا من «التارجت» الشهري
كشفت مصادر مطلعة في شركات المحمول عن دراسة إدخال تعديلات على مؤشرات الأداء والحوافز المرتبطة ببيع خطوط المحمول داخل الفروع الرسمية، بهدف تعزيز دقة بيانات العملاء والتأكد من حيازتهم الفعلية للشرائح.
وأوضحت المصادر أن التعديلات المقترحة تستهدف تغيير آلية تقييم أداء موظفي ومنافذ بيع الخطوط، بحيث لا تعتمد بصورة أساسية على تحقيق عدد محدد من الخطوط المباعة أو المفعلة شهريًا، وإنما تأخذ في الاعتبار مدى سلامة عملية التعاقد وصحة البيانات المسجلة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز إجراءات تسجيل خطوط المحمول، والتأكد من ارتباط كل شريحة بالمستخدم الفعلي لها، بما يحد من تسجيل خطوط بأسماء أشخاص لا يحوزونها أو لا يستخدمونها.
وتسعى شركات المحمول من خلال تعديل مؤشرات الأداء إلى تحقيق توازن بين زيادة المبيعات والالتزام بالضوابط المنظمة لعمليات بيع وتسجيل الشرائح، مع إعطاء أهمية أكبر لجودة التعاقد بدلًا من التركيز على أعداد الخطوط فقط.
ويرتبط هذا التوجه كذلك بالضوابط والإجراءات التي يطبقها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن حيازة خطوط المحمول وتسجيل بيانات العملاء، والتي تستهدف رفع مستوى دقة البيانات وتعزيز مسؤولية الأطراف المشاركة في عملية التعاقد.
ومن المنتظر أن تسهم إعادة النظر في أنظمة الحوافز في تشجيع العاملين بمنافذ البيع على التأكد من استيفاء إجراءات التعاقد وتسجيل البيانات بصورة صحيحة، بما يدعم سلامة منظومة الاتصالات ويحمي حقوق مستخدمي خدمات المحمول.
