وزير الاستثمار: تأسيس 26 ألف شركة جديدة خلال 6 أشهر بنمو 20% ورؤوس أموال تتجاوز 97.5 مليار جنيه
أعلن محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تسجيل نمو ملحوظ في مؤشرات تأسيس الشركات خلال النصف الأول من عام 2026، حيث تم تأسيس نحو 26 ألف شركة جديدة خلال الفترة من يناير وحتى يونيو، بزيادة بلغت 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما تجاوزت رؤوس الأموال المصدرة 97.5 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال افتتاح وزير الاستثمار مركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الاستثمارية في بنها، بحضور حسن رداد وزير العمل، وحسام الدين عبد الفتاح محافظ القليوبية، ومحمد عوض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأوضح فريد أن محافظات الوجه البحري استحوذت على نحو 50% من إجمالي الشركات التي تم تأسيسها خلال الأشهر الستة الأولى من العام، وهو ما يعكس تزايد النشاط الاستثماري خارج مراكز النشاط التقليدية، ووجود فرص متنامية للتوسع في الاستثمار والإنتاج بمختلف المحافظات.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن افتتاح مركز خدمات المستثمرين في بنها رفع إجمالي عدد مراكز خدمات المستثمرين على مستوى الجمهورية إلى 15 مركزًا، موضحًا أن المركز يخدم أكثر من 28 ألف شركة في محافظات القليوبية والغربية والمنوفية.
وأكد أن التوسع في مراكز خدمات المستثمرين يستهدف تسهيل وصول الخدمات الحكومية والاستثمارية إلى أصحاب المشروعات بالقرب من مواقع أعمالهم، بما يدعم جهود الدولة لتنمية المحافظات والاستفادة من المزايا التنافسية والاقتصادية التي تتمتع بها كل منطقة.
وأضاف فريد أن توطين التنمية يمثل أولوية ضمن استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على زيادة عدد مراكز خدمات المستثمرين والتوسع في المناطق الاستثمارية، بهدف تقريب الخدمات من مواقع النشاط الاقتصادي وتشجيع تأسيس المشروعات الجديدة والتوسع في المشروعات القائمة.
وأوضح أن مراكز خدمات المستثمرين تقدم حزمة متكاملة من الخدمات، مع وجود ممثلين عن غالبية الجهات الحكومية المرتبطة بإجراءات الاستثمار، وهو ما يساعد على تسريع الإجراءات وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنهاء معاملات المستثمرين.
وتبدأ الخدمات المقدمة من خلال هذه المراكز بإجراءات تأسيس الشركات بمختلف أشكالها القانونية، وتمتد إلى خدمات ما بعد التأسيس، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات الحكومية والفنية المرتبطة بممارسة الأنشطة الاقتصادية.
وأشار الوزير إلى أن توفير نقطة اتصال واضحة مع الجهات الحكومية خلال مختلف مراحل المشروع يسهم في تحسين تجربة المستثمر، ويدعم سرعة بدء النشاط واستمراره والتوسع فيه.
وأكد فريد أن التوسع الجغرافي في تقديم الخدمات الاستثمارية يمثل إحدى الأدوات الرئيسية لتحسين بيئة الأعمال وتعظيم الفرص الاستثمارية بالمحافظات، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل بالتوازي على إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها، والتوسع في الخدمات الرقمية، وتعزيز خدمات ما بعد التأسيس.
كما أشار إلى العمل على ربط خدمات الاستثمار بخدمات التجارة الخارجية وتنمية الصادرات، بما يدعم قدرة الشركات على التوسع في الأسواق المحلية والخارجية، ويعزز مساهمة الاستثمار الخاص في النمو الاقتصادي.
وتعكس مؤشرات تأسيس الشركات خلال النصف الأول من 2026، بحسب تصريحات وزير الاستثمار، استمرار توسع النشاط الاستثماري، بالتزامن مع جهود الدولة لتيسير الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال وتوفير الخدمات للمستثمرين في مختلف المحافظات.
