الرقابة المالية تخفض 50% مقابل خدمات فحص الأوراق المالية الداعمة للتنمية المستدامة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتخفيض مقابل الخدمات الخاصة بفحص ودراسة طلبات طرح الأوراق المالية المرتبطة بالتنمية المستدامة، في خطوة تستهدف تشجيع الشركات والمؤسسات على استخدام أدوات التمويل التي تدعم المشروعات البيئية والمجتمعية.

وينص القرار على خفض مقابل الخدمات المستحق للهيئة عن فحص ودراسة طلبات طرح الأوراق المالية ذات الصلة بالتنمية المستدامة بنسبة 50%، سواء في حالة الطرح العام أو الطرح الخاص.

ويشمل التخفيض إلى جانب السندات الخضراء، التي سبق أن استفادت من تخفيض مماثل بموجب قرار سابق للهيئة، مجموعة من أدوات التمويل المستدام التي تم استحداثها وفق تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

وتتضمن هذه الأدوات سندات التنمية المستدامة، والسندات المرتبطة بها، والسندات ذات البعد الاجتماعي المخصصة لتمويل أو إعادة تمويل المشروعات الاجتماعية، بالإضافة إلى سندات تمكين المرأة، وسندات المناخ، والسندات الانتقالية التي تستهدف تمويل خفض الانبعاثات الناتجة عن الأنشطة القائمة الملوثة للبيئة.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يأتي في إطار التعديلات الحديثة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والتي تدعم الأوراق المالية المرتبطة بالتنمية المستدامة باعتبارها إحدى أدوات التمويل التي ترتبط بتحقيق أهداف تنموية محددة.

وأكد حرص الهيئة على دعم المشروعات التي ترتبط بأهداف اجتماعية وبيئية، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة، إلى جانب زيادة مساهمة الأنشطة المالية غير المصرفية في تمويل المشروعات ذات الأثر التنموي.

وأوضح أن حصيلة الأوراق المالية المستدامة يمكن توجيهها لتمويل عدد من المشروعات، من بينها المشروعات الخضراء، والمبادرات الداعمة لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، والمشروعات التي تستهدف خفض الانبعاثات الكربونية والتعامل مع آثار تغير المناخ والاحتباس الحراري.

كما تشمل المشروعات المستهدفة الحد من التلوث وانبعاثات الغازات الضارة، وتقليل المخرجات الملوثة للمياه، إلى جانب مشروعات ترشيد استهلاك الطاقة.

ويأتي قرار خفض مقابل الخدمات في إطار توجه الهيئة العامة للرقابة المالية لتشجيع التوسع في أدوات التمويل المستدام، ودعم الشركات والمؤسسات الراغبة في تمويل مشروعات ذات آثار اقتصادية وبيئية واجتماعية إيجابية.