«الرقابة المالية» تدعم التمويل الأخضر والاجتماعي بخفض رسوم فحص الطروحات

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتخفيض مقابل خدمات فحص ودراسة طلبات طرح الأوراق المالية المرتبطة بالتنمية المستدامة، في خطوة تستهدف تشجيع المؤسسات والشركات على إصدار أدوات مالية لتمويل المشروعات والأنشطة المرتبطة بالبيئة والمناخ والتنمية المجتمعية.

ويأتي القرار في إطار توجهات «رؤية مصر 2030»، ودعم استخدام أدوات التمويل المستدام في تمويل المشروعات ذات الأبعاد البيئية والاجتماعية والتنموية.

وبموجب القرار، يمتد تخفيض مقابل خدمات الفحص ودراسة طلبات الطرح ليشمل مختلف الأوراق المالية الداعمة للتنمية المستدامة، وليس السندات الخضراء فقط، والتي كانت تستفيد من التخفيض منذ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 141 لسنة 2019.

وتشمل الأوراق المالية المستفيدة من القرار سندات التنمية المستدامة والسندات المرتبطة بها، والسندات ذات البعد الاجتماعي المخصصة لتمويل أو إعادة تمويل مشروعات اجتماعية جديدة أو قائمة، إلى جانب سندات تمكين المرأة، وسندات المناخ التي توجه حصيلتها لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة.

كما يشمل التخفيض السندات الانتقالية التي تستهدف تمويل خفض الانبعاثات الناتجة عن الأنشطة القائمة الملوثة للبيئة.

ونص القرار على خفض مقابل الخدمات المستحق للهيئة عن فحص ودراسة طلبات طرح هذه الأوراق المالية بنسبة 50%، سواء في حالة الطرح من خلال اكتتاب عام أو عن طريق الطرح الخاص.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يأتي اتساقًا مع التعديلات الحديثة التي طرأت على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والتي دعمت إصدار الأوراق المالية المرتبطة بالتنمية المستدامة باعتبارها إحدى أدوات التمويل التي ترتبط بتحقيق أهداف تنموية محددة.

وأوضح أن مصدر السندات يلتزم بالوفاء بقيمتها والعائد المستحق عليها، مؤكدًا حرص الهيئة على دعم المشروعات التي ترتبط بأهداف اجتماعية وبيئية، وتعظيم مساهمة أنشطة التمويل غير المصرفي في تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن حصيلة الأوراق المالية المرتبطة بالتنمية المستدامة يمكن توجيهها لتمويل مجموعة متنوعة من المشروعات، من بينها المشروعات الخضراء، والمبادرات الداعمة لتمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين.

كما تشمل المشروعات المستهدفة الأنشطة التي تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية والتخفيف من آثار تغير المناخ والاحتباس الحراري، فضلًا عن مشروعات الحد من التلوث وتقليل انبعاثات الغازات الضارة، والحد من المخرجات الملوثة للمياه، وترشيد استهلاك الطاقة.