أعلن أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الخطة الاستثمارية لمحافظة البحيرة للعام المالي 2026/2027 تتضمن استثمارات عامة بقيمة 9.9 مليار جنيه، بمعدل نمو 33% مقارنة بالعام المالي الماضي، بما يمثل 1.2% من إجمالي الاستثمارات العامة للدولة.
وأوضح الوزير أن الخطة تشمل تنفيذ 422 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها البنية التحتية والتنمية البشرية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين بالمحافظة.
وأكد رستم أن وزارة التخطيط تواصل المتابعة الميدانية للمشروعات لضمان الاستخدام الأمثل للاستثمارات الحكومية وتحقيق مردود مباشر على جودة حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن اختيار المشروعات يتم وفق نهج تشاركي يجمع بين المحافظة والإدارات المحلية والمجتمع المدني في إطار الموازنة التشاركية.
وأضاف أن الوزارة تتيح تفاصيل الخطط التنموية لكل محافظة عبر “خطة المواطن” وتطبيق “شارك”، بما يعزز الشفافية ويتيح للمواطنين متابعة المشروعات والمشاركة في تحديد أولويات التنمية.
من جانبها، أكدت جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن حجم الاستثمارات الموجهة للمحافظة يعكس اهتمام الدولة بتطوير الخدمات في جميع المراكز والقرى، مشيرة إلى وجود تنسيق مستمر مع وزارة التخطيط لتوجيه الاعتمادات نحو القطاعات الأكثر احتياجًا، خاصة المرافق الأساسية وتحسين جودة الحياة.
ويستحوذ قطاع الإسكان على 22% من الاستثمارات المستهدفة، يليه التعليم العالي والنقل بنسبة 16% لكل منهما، ثم التنمية المحلية بنسبة 14%، والتعليم قبل الجامعي والصحة بنسبة 11% لكل قطاع.
