وزيرة الإسكان توجه بسرعة الانتهاء من تعديلات قانون البناء لتنظيم اتحاد الشاغلين وحماية الاستثمارات العقارية
وجهت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة الانتهاء من مراجعة مقترحات تعديل أحكام قانون البناء المتعلقة بتنظيم اتحاد الشاغلين، وإعداد الصياغات النهائية لها، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتعزيز حماية الاستثمارات العقارية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزيرة لمتابعة مستجدات مشروع التعديلات، بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس مصطفى النجار، وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الإسكان والمرافق، وعدد من مسؤولي الوزارة.
واستعرض المهندس مصطفى النجار أبرز التعديلات المقترحة، والتي تستهدف وضع إطار تنظيمي واضح لعمل اتحادات الشاغلين، وتحديد اختصاصات الجهات الإدارية في متابعة أعمالها وقيدها وتحديث بياناتها، إلى جانب تنظيم مسؤوليات المطور العقاري في أعمال الإدارة والصيانة خلال الفترة المحددة قانونًا، وآليات اتخاذ القرارات والتعامل مع حالات عدم توفيق الأوضاع.
كما ناقش الاجتماع إجراءات إنشاء اتحادات الشاغلين، وتنظيم تشكيل مجالس الإدارات، واختصاصات الجمعية العمومية، وآليات اتخاذ القرارات، فضلًا عن وضع حلول لحالات عدم إنشاء الاتحاد أو عدم توفيق أوضاع الاتحادات القائمة.
وأكدت وزيرة الإسكان أن تحديث التشريعات المنظمة لقطاع البناء يأتي لمواكبة الطفرة العمرانية التي تشهدها الدولة، وتهيئة بيئة تشريعية أكثر كفاءة واستدامة، مع تحقيق التوازن بين التيسير على المواطنين والمستثمرين والالتزام بالاشتراطات التخطيطية والفنية، بما يضمن رفع كفاءة صيانة العقارات والحفاظ على طابعها المعماري.
وشددت المنشاوي على ضرورة أن تسهم التعديلات الجديدة في إنشاء منظومة فعالة للإدارة والصيانة، ورفع كفاءة المشروعات العمرانية، والحفاظ على الاستثمارات العقارية، مع تفعيل دور الجهات الإدارية المختصة في المتابعة والرقابة بما يحقق المصلحة العامة.
