محمد فريد: منصة رقمية موحدة للتراخيص وتيسيرات جديدة لجذب الاستثمارات الهندية إلى مصر
أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تواصل تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار، وذلك خلال لقائه ممثلي 30 شركة هندية تعمل في مصر، بحضور السفير الهندي لدى القاهرة وقيادات الوزارة.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على إنشاء منصة رقمية موحدة للتراخيص والاستثمارات تربط جميع الجهات الحكومية، بما يتيح للمستثمر الحصول على الخدمات من خلال نافذة واحدة، مع تحديد مدد زمنية ملزمة لإنهاء الإجراءات، بما يسهم في خفض التكلفة وتحسين تجربة المستثمر.
وأشار إلى أن مصر نجحت في جذب استثمارات هندية تقدر بنحو 1.26 مليار دولار، بينما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 4.2 مليار دولار، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تعكس فرصًا كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تبسيط الدورة المستندية، وتطوير منظومة زيادة رؤوس أموال الشركات، وتيسير إجراءات الاندماجات والاستحواذات، إلى جانب إنشاء منصة لتلقي شكاوى المستثمرين، وتعزيز دور صندوق مصر السيادي في دعم المشروعات ذات الأولوية.
وخلال اللقاء، استعرضت الشركات الهندية العاملة في مصر خططها للتوسع في قطاعات الصناعات الكيماوية، والمنسوجات، والطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والصناعات الغذائية، والأسمدة، ومواد البناء، مؤكدين رغبتهم في زيادة استثماراتهم بالسوق المصرية.
وأعلنت شركة Flex Films Egypt أن استثماراتها ارتفعت إلى أكثر من 600 مليون دولار، فيما أوضحت شركة Ocior Energy أنها تنفذ مشروعًا لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء باستثمارات أولية تبلغ 500 مليون دولار قابلة للزيادة إلى أكثر من مليار دولار في المراحل التالية.
كما أكدت شركات أخرى، من بينها Indorama وAsian Paints Egypt وDabur Egypt، استمرار تنفيذ خططها التوسعية، مع المطالبة بتيسير بعض الإجراءات الخاصة بالتراخيص والبنية التحتية وإصدار التأشيرات للخبراء.
من جانبه، أكد السفير الهندي لدى القاهرة أن مصر أصبحت وجهة جاذبة للاستثمارات الهندية بفضل موقعها الاستراتيجي واتفاقياتها التجارية والإصلاحات الاقتصادية، معربًا عن تطلع المزيد من الشركات الهندية إلى ضخ استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة.
واختتم وزير الاستثمار اللقاء بالتأكيد على أن الوزارة ستواصل عقد لقاءات دورية مع المستثمرين، في إطار الشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم زيادة الاستثمارات والإنتاج والصادرات، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والتصنيع والتجارة.
