أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن سياسة وزارة المالية ومصلحة الضرائب ترتكز على تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال وتبسيط الإجراءات داخل المنظومة الضريبية، بما يساهم في تحسين مناخ الاستثمار في مصر.
توجه جديد في السياسة الضريبية
وأوضح أن هذا التوجه يعكس رؤية واضحة بدأت مع تولي الدكتور أحمد كجوك حقيبة وزارة المالية، حيث تم التركيز على بناء شراكة حقيقية مع الممولين، وتقديم حلول عملية لتسهيل الالتزام الضريبي.
تيسيرات لمعالجة التحديات التشريعية
وأشار إلى أن حزمة التيسيرات الضريبية جاءت لمعالجة عدد من الإشكاليات التي ظهرت أثناء تطبيق بعض القوانين، والتي أثرت بشكل مباشر على بيئة الاستثمار، ما دفع إلى إعادة صياغة بعض الأدوات الضريبية بما يتوافق مع احتياجات السوق.
تعديل نظام الضرائب على البورصة
وتطرق محروس إلى ملف ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية، موضحًا أن تطبيقها سابقًا كان يؤثر على حركة التداول في البورصة المصرية، باعتبارها أحد أهم أدوات التمويل السريع للشركات.
وأضاف أنه تم الاتجاه إلى استبدالها بضريبة الدمغة، في إطار الحزمة الجديدة من التيسيرات، بهدف تنشيط التداول وزيادة جاذبية سوق الأوراق المالية.
حوافز للشركات المقيدة
كما أوضح أن التيسيرات شملت تقديم حوافز ضريبية للشركات المقيدة بالبورصة، من خلال خصم نقدي بنسبة 15% من الضريبة المستحقة لمدة 3 سنوات، مع إمكانية تمديد الحافز بقرار من وزير المالية وفق ضوابط محددة.
شروط وضوابط الاستفادة
وبيّن أن الاستفادة من هذه الحوافز تتطلب استيفاء شروط معينة، أبرزها ألا يقل رأس المال السوقي للشركة عن 50 مليار جنيه، إلى جانب طرح 20% على الأقل من أسهمها للتداول، بما يضمن دعم الشركات الكبرى وتعزيز عمق السوق المالي.
دعم الاقتصاد وتحفيز الاستثمار
وأكد أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو تنشيط البورصة المصرية، وزيادة حجم الاستثمارات، وتشجيع الشركات على القيد والتوسع، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويعزز من جاذبية السوق المصري للمستثمرين المحليين والأجانب.
