أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة تواصل عقد اجتماعات موسعة تضم رئيس مجلس الوزراء والجهات المعنية بملف الدعم، بهدف تطوير منظومة الدعم وإعادة هيكلتها بما يضمن وصولها إلى المستحقين الحقيقيين بكفاءة وعدالة أكبر.
تصور جديد لتقسيم الدعم إلى 4 شرائح
أوضح الوزير أنه يتم العمل حاليًا على وضع تصور شامل لتقسيم المستفيدين من الدعم إلى أربع فئات رئيسية، تبدأ بالأسر الأكثر احتياجًا، وصولًا إلى الفئات الأقل استحقاقًا التي قد يتم تقليص دعمها تدريجيًا، ضمن خطة تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية.
إعادة ضبط بطاقات التموين
وأشار إلى أن منظومة بطاقات التموين القديمة شهدت تراكمات على مدار سنوات طويلة، حيث استمر بعض المستفيدين في الحصول على الدعم لأكثر من ثلاثة عقود، وهو ما أدى إلى محدودية فرص إدخال مستحقين جدد إلى المنظومة.
وأكد أن هذا الوضع يتطلب إعادة هيكلة شاملة لقواعد الاستحقاق لضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجًا فقط.
الكارت الموحد وتحديث قواعد البيانات
وفيما يتعلق بالكارت الموحد، أوضح الوزير أنه تم بدء تطبيقه تجريبيًا في محافظة بورسعيد، حيث يعتمد على بيانات رقمية دقيقة لتحديد استحقاق الأسر للدعم.
وأكد أن هذا النظام يهدف إلى بناء قاعدة بيانات موحدة ومحدثة تساعد الدولة في تقييم الوضع الاقتصادي للأسر بشكل أكثر دقة، بما ينعكس على تحسين كفاءة توزيع الدعم.
ارتفاع مخصصات الدعم
وكشف الوزير أن قيمة الدعم في الموازنة العامة شهدت زيادات متتالية، حيث بلغت نحو 140 مليار جنيه في العام المالي 2023/2024، ثم ارتفعت إلى 160 مليار جنيه، بينما تصل في مشروع موازنة العام الجديد إلى ما بين 175 و180 مليار جنيه.
وأشار إلى أن هذه الزيادة تعكس التزام الدولة بمواصلة دعم المواطنين رغم التحديات الاقتصادية.
معالجة الهدر داخل المنظومة
وأوضح أن منظومة الدعم كانت تعاني من نسب هدر ملحوظة نتيجة بعض الممارسات غير المنضبطة في سلاسل الإمداد والتوزيع، سواء في تداول القمح أو تشغيل بعض المخابز.
وأضاف أن هذه التحديات ساهمت في فقدان ما يقرب من 20% من موارد الدعم في فترات سابقة، وهو ما دفع الحكومة إلى تعزيز الرقابة وإحكام المتابعة.
منظومة الخبز والدعم النقدي
وفيما يتعلق بمنظومة الخبز، أشار الوزير إلى أن هناك نحو 30 ألف مخبز على مستوى الجمهورية تشكل الأساس في تقديم الخدمة للمواطنين ضمن منظومة الدعم.
وأكد أن الحكومة تناقش حاليًا آليات تطبيق منظومة الدعم النقدي بشكل يحقق التوازن بين أطراف المنظومة كافة، بما يشمل المواطن والمخابز والمطاحن والموردين.
ضوابط الأسعار والرقابة
وشدد وزير التموين على أن الدور الرقابي للوزارة مستمر ولن يتم التراجع عنه، مع التركيز على ضبط الوزن والسعر في منظومة الخبز لمنع أي تجاوزات أو صور فساد.
وأشار إلى أن سعر الرغيف قد يستقر عند مستويات مقبولة في حال تطبيق المنظومة الجديدة، مع توقع أن يصل وزن الرغيف إلى نحو 70 جرامًا وسعره في حدود جنيه ونصف، مع مراجعات دورية مرتبطة بالظروف الاقتصادية.
