البنك المركزي يرفع طرح أدوات الدين المحلية إلى 195 مليار جنيه لتغطية احتياجات الموازنة
رفع البنك المركزي المصري حجم طرح أدوات الدين المحلية خلال الأسبوع الجاري بنحو 10 مليارات جنيه، ليصل إجمالي الطروحات المخططة إلى نحو 195 مليار جنيه، ضمن خطة دورية تستهدف تمويل الفجوة التمويلية في الموازنة العامة للدولة.
ويأتي ذلك في إطار التنسيق المستمر بين البنك المركزي ووزارة المالية لتدبير احتياجات الخزانة العامة من خلال طرح أذون وسندات الخزانة، التي تُعد من أدوات الاقتراض المحلي قصيرة وطويلة الأجل.
وبحسب بيانات الطروحات، تستهدف وزارة المالية تغطية احتياجاتها عبر مزادات أسبوعية تشمل آجال 91 و182 و273 و364 يومًا، إلى جانب سندات خزانة بعوائد مختلفة، بما يضمن تنويع مصادر التمويل.
ووفق الخطة المعلنة، يبلغ إجمالي المستهدف من أذون الخزانة نحو 155 مليار جنيه، بزيادة 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي، موزعة على مزادين رئيسيين؛ الأول يوم الأحد والثاني يوم الخميس.
ويتضمن مزاد الأحد طرح أذون خزانة آجال 91 و273 يومًا بقيمة 60 مليار جنيه، فيما يشمل مزاد الخميس طرح أذون آجال 182 يومًا بقيمة 25 مليار جنيه، و364 يومًا بقيمة 70 مليار جنيه، بإجمالي 95 مليار جنيه.
كما قرر البنك المركزي رفع مستهدف طرح سندات الخزانة ذات العائد الثابت بمقدار 10 مليارات جنيه، ليصل الإجمالي إلى 40 مليار جنيه، موزعة بين سندات لأجل 3 سنوات وأخرى ذات عائد متغير لأجل 10 سنوات.
وتُستخدم هذه الأدوات المالية كوسيلة لتمويل احتياجات الموازنة العامة، من خلال جذب استثمارات محلية في أدوات دين حكومية، بما يساهم في سد الفجوة التمويلية دون التأثير المباشر على السيولة النقدية في السوق.
