وزير المالية: توظيف الفضة المضبوطة يدعم الاقتصاد ويعزز الموارد العامة
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن احتفالية تسليم النيابة العامة كميات من معدن الفضة المضبوطة وأراضٍ مستردة إلى وزارة المالية تعكس حجم التنسيق المؤسسي بين الجهات المختلفة بالدولة، وجهود تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.
وأوضح وزير المالية أن معدن الفضة يُعد من السلع التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في قيمتها عالميًا خلال الفترة الأخيرة، ما يفتح المجال أمام الاستفادة منه في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن توظيف هذه المضبوطات في عمليات سك العملة أو إنتاج منتجات ذات قيمة مضافة سيسهم في تعزيز موارد الدولة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون الفعّال بين مؤسسات الدولة.
وأضاف أن جزءًا من هذه الموارد سيتم توجيهه لدعم قطاعات خدمية وتنموية، من بينها القطاع الصحي والمبادرات القومية مثل حياة كريمة، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وجاء ذلك خلال احتفالية رسمية نظّمتها النيابة العامة لتسليم كميات من الفضة المضبوطة إلى وزارة المالية، إلى جانب تسليم عدد من الأراضي المستردة التي كانت تستخدم كمقرات لإيواء المركبات المضبوطة، وذلك لصالح الدولة.
وشهدت الفعالية حضور عدد من المسؤولين، من بينهم وزراء التنمية المحلية والإسكان، إلى جانب محافظ القاهرة وقيادات النيابة العامة، في إطار تأكيد التنسيق بين مؤسسات الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة المستمرة في استرداد الأصول وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد العامة.
