البنك المركزي: قفزة في الاستثمار الأجنبي وتحسن ملحوظ في مؤشرات ميزان المدفوعات

كشف البنك المركزي المصري عن تحسن واضح في مؤشرات الاقتصاد الخارجي خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، مدفوعًا بارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل.

وسجل صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 9.3 مليار دولار، مقارنة بنحو 6 مليارات دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالي الماضي، ما يعكس زيادة ملحوظة في جاذبية السوق المصرية للاستثمارات.

كما أظهرت بيانات ميزان المدفوعات تحقيق استثمارات محفظة الأوراق المالية صافي تدفق داخلي بلغ 5 مليارات دولار، مقابل صافي خروج بنحو 3.3 مليار دولار في الفترة المقابلة.

وفي المقابل، سجلت الأصول الأجنبية للبنوك صافي تدفق للخارج بلغ 9.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.

وعلى صعيد القطاعات الحيوية، ارتفعت إيرادات قناة السويس بنسبة 19% لتصل إلى 2.2 مليار دولار، بينما سجلت الإيرادات السياحية نموًا بنسبة 17.3% لتبلغ 10.2 مليار دولار.

كما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 29.6% لتسجل 22.1 مليار دولار، في مؤشر على تحسن مصادر النقد الأجنبي.

وأوضح البنك المركزي أن عجز حساب المعاملات الجارية تراجع ليقتصر على 9.5 مليار دولار، فيما سجلت المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بنحو 6.5 مليار دولار.

ورغم التحسن في عدد من المؤشرات، سجل ميزان المدفوعات عجزًا كليًا بلغ 2.1 مليار دولار خلال الفترة، مقارنة بعجز أقل في العام السابق، ما يعكس استمرار الضغوط على بعض بنود الحساب الخارجي.