شراكة ثلاثية تقود التنمية في مصر.. ملتقى لدعم دور المجتمع المدني وتعزيز الاقتصاد التنموي

انطلقت فعاليات الملتقى الأول للمجتمع الأهلي في مصر برعاية وزارة التضامن الاجتماعي، في خطوة تستهدف دعم قدرات منظمات المجتمع المدني وتعزيز دورها كشريك رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب الدولة والقطاع الخاص.

ويُعقد الملتقى بالتعاون مع صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وبمشاركة ممثلين عن الحكومة والقطاع المصرفي والقطاع الخاص، في إطار توجه لتعزيز التكامل بين مختلف أطراف العملية التنموية.

وأكد الدكتور أحمد سعده، المدير التنفيذي للصندوق، أن التحول الرقمي والاستدامة المالية يمثلان ركيزتين أساسيتين لتطوير أداء المؤسسات الأهلية، مشددًا على أن الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص تُعد محورًا رئيسيًا لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وأوضح أن الصندوق يعمل عبر عدة مسارات، تشمل تسريع التحول الرقمي، وتوفير أدوات قياس الأثر التنموي، وتنويع مصادر التمويل لضمان الاستدامة، بالإضافة إلى دعم القيادة المحلية للمشروعات التنموية.

ويأتي انعقاد الملتقى في ظل نمو ملحوظ لقطاع المجتمع الأهلي، الذي يضم نحو 50 ألف منظمة تخدم أكثر من 20 مليون مواطن، ما يعكس أهمية هذا القطاع في دعم الاقتصاد وتحقيق التنمية الاجتماعية.

كما يناقش المشاركون سبل توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة العمل التنموي، إلى جانب استعراض نماذج تمويل مبتكرة مثل ريادة الأعمال الاجتماعية والتمويل الجماعي، مع تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.

ومن المنتظر أن يختتم الملتقى أعماله بإصدار توصيات عملية تمثل خارطة طريق لتعزيز استدامة العمل الأهلي، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز الاقتصاد الشامل في مصر.