ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر إلى 52.83 مليار دولار بنهاية مارس 2026
كشف البنك المركزي المصري عن وصول الاحتياطي النقدي لمصر إلى 52.83 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، بزيادة طفيفة قدرها 80 مليون دولار مقارنة بشهر فبراير، الذي سجل فيه 52.75 مليار دولار.
وتشير بيانات البنك إلى أن الاحتياطي النقدي شهد ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بنهاية العام الماضي، حيث كان يبلغ 51.451 مليار دولار، محققًا زيادة تجاوزت 2.39 مليار دولار خلال الأشهر الأخيرة، وهو أعلى مستوى له منذ سنوات. ويعتبر الاحتياطي النقدي أحد أهم دعائم الاقتصاد المصري، حيث يغطي الاحتياجات الأساسية من المواد الخام والسلع الاستراتيجية لفترة تصل إلى 8 أشهر في حالات الطوارئ.
ويتشكل الاحتياطي من أرصدة العملات الأجنبية والاحتياطي الذهبي، ويعتمد على عدة مصادر رئيسية، منها تحويلات المصريين العاملين بالخارج، الصادرات المصرية، وعوائد قناة السويس. وتشير المصادر المصرفية إلى أن هذا المستوى من الاحتياطي يعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية وضمان استقرار الأسواق وسعر الصرف.
