تعاون بين البنك المركزي ووزارة التموين لتحديث بيانات السجل التجاري وتعزيز الخدمات المصرفية

وقع البنك المركزي المصري وجهاز تنمية التجارة الداخلية بروتوكول تعاون جديد يهدف إلى إتاحة خدمات الاستعلام الإلكتروني المجمع على بيانات منظومة السجل التجاري للقطاع المصرفي، في خطوة تستهدف دعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي في مصر.

وشهد مراسم التوقيع حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، وشريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك بمقر البنك المركزي، حيث وقع البروتوكول كل من شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي والاستدامة، وحسام الجراحي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وأكد حسن عبدالله أن الاتفاق يساهم في توفير قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة عن الشركات العاملة في السوق المصرية، ما يدعم قدرة البنوك على تقديم خدمات مصرفية وتمويلية أكثر كفاءة، ويعزز فرص الشركات في الوصول إلى التمويل.

وأضاف أن البروتوكول يأتي في إطار استكمال مشروع قاعدة البيانات الوطنية للشمول المالي للشركات، والذي يهدف إلى توفير معلومات متكاملة تشمل طبيعة الأنشطة الاقتصادية وهيكل الملكية والإدارة ورؤوس الأموال والتوزيع الجغرافي للشركات.

بدوره، أوضح شريف فاروق أن التعاون يعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة رقمية متطورة تعتمد على البيانات الحديثة، مشيرًا إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يعمل على تنفيذ عدد من المشروعات التكنولوجية لتطوير الخدمات الحكومية وتحسين بيئة العمل.

وأشار إلى أن الربط الإلكتروني بين السجل التجاري والقطاع المصرفي سيساعد في تسريع الخدمات البنكية، وتحسين تحليل المخاطر الائتمانية، بالإضافة إلى تصميم منتجات مصرفية تتناسب مع احتياجات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

كما يسهم البروتوكول في دعم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي، وتعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا عبر توفير فرص تمويلية أكبر للمشروعات المملوكة أو المدارة من قبل السيدات.

ويأتي الاتفاق ضمن جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.