أدرجت مجموعة العمل المالي FATF في دليلها الإرشادي المُحدّث التجربة المصرية ضمن أفضل الممارسات الدولية في تحقيق التوازن بين تعزيز الشمول المالي والالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتؤكد بذلك على ريادة مصر في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي.
وتأتي هذه الإشادة في ضوء الدور البارز الذي يقوم به البنك المركزي المصري، بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في بناء منظومة متكاملة تحقق التوازن بين حماية النظام المالي من المخاطر، وتمكين فئات المجتمع المختلفة من الوصول الآمن والعادل إلى الخدمات المصرفية الرسمية.
وتُعد مجموعة العمل المالي (FATF) منظمة دولية مقرها العاصمة الفرنسية باريس، تأسست عام 1989، وتضم 40 عضوًا، وتختص بوضع المعايير والسياسات الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، لضمان قدرة الدول على التصدي للأموال غير المشروعة المرتبطة بجرائم مثل الإتجار في المخدرات والأسلحة، والفساد، والاحتيال الإلكتروني.
وأشاد الدليل الإرشادي بالجهود المصرية بقيادة البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي أسهمت في تصميم وتنفيذ إجراءات متطورة تضمن الالتزام بالمعايير الدولية مع دعم الشمول المالي، من خلال صلاحيات تنظيمية ورقابية متكاملة ساعدت على تحقيق الوصول الآمن للخدمات المالية وتمكين جميع فئات المجتمع اقتصاديًا.
كما أبرز الدليل دور البنك المركزي في إصدار اللوائح التنظيمية والمبادرات الوطنية الداعمة للشمول المالي، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي وحماية حقوق العملاء، إلى جانب بناء بيئة مالية أكثر شمولًا واستدامة.
وفي هذا السياق، قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إن هذه الإشادة الدولية تعد تأكيدًا على التزام مصر برؤية استراتيجية وطنية طموحة تحقق التوازن بين حماية النظام المالي وتمكين مختلف فئات المجتمع من الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية.
وأضاف أن ما تحقق هو ثمرة جهود كبيرة بذلتها قطاعات البنك المركزي ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية في الدولة، مشيرًا إلى أن البنك المركزي سيواصل العمل على تعزيز هذا النهج المتكامل بما يواكب أفضل الممارسات الدولية لدعم النمو الاقتصادي وترسيخ الشمول المالي كمحور رئيسي للتنمية الاقتصادية الشاملة.
وسلط الدليل الضوء على أبرز الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي بالتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من بينها تطبيق إجراءات مبسطة للتعرف على هوية العملاء للأفراد والمشروعات متناهية الصغر، والسماح بفتح الحسابات المصرفية للشباب من سن 15 عامًا والحرفيين وأصحاب الأعمال الحرة باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط، إلى جانب السماح للوكلاء المصرفيين بالتحقق من هوية العملاء لتوسيع نطاق الخدمات المالية.
كما أشار التقرير إلى تطوير البنك المركزي لمنتجات مالية مخصصة لفئات المجتمع المختلفة مثل النساء والشباب وذوي الهمم، مع دعم التحول الرقمي في القطاع المصرفي عبر تطوير البنية التحتية المالية واستخدام المحافظ الإلكترونية وبطاقات الدفع المسبق، وإصدار ضوابط ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية لتقديم الخدمات عبر المنصات الإلكترونية وتسهيل الوصول للمناطق النائية.
وفي الإطار ذاته، عمل البنك المركزي المصري على تطوير دور شركة الاستعلام الائتماني I-Score، وتعزيز دور شركة ضمان مخاطر الائتمان لدعم حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، بما يعزز من متانة القطاع المالي ويحفز النشاط الاقتصادي.
يُذكر أن الدليل الإرشادي لمجموعة العمل المالي الخاص بالتدابير المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز الشمول المالي تم إعداده بالتشاور مع عدد من الجهات الدولية، من بينها البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما يعكس الدور القيادي لمصر في هذا المجال.
ويهدف هذا الدليل إلى تشجيع الدول على تبني نهج متوازن وقائم على المخاطر في تعزيز الشمول المالي، بما يضمن حماية الأنظمة المالية وتمكين المجتمعات من الوصول إلى الخدمات المصرفية الآمنة والمستدامة.
