أعلن البنك المركزي المصري أن عمليات رد السيولة المسحوبة من البنوك، بقيمة إجمالية تبلغ 102.6 مليار جنيه بسعر فائدة ثابتة نسبتها 20.5%، ستنتهي يوم الثلاثاء المقبل، في إطار خططه لتوفير التمويل داخل الجهاز المصرفي.
وأوضح تقرير صادر عن البنك أن هذه السيولة ستُرد للبنوك على شكل ودائع بالعملة المحلية وبسعر فائدة ثابت، بما يساهم في دعم السيولة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي داخل النظام المصرفي المصري.
تفاصيل عملية رد السيولة:
-
جملة العروض المقدمة من البنوك بلغت نحو 87.35 مليار جنيه، وشارك فيها 9 بنوك.
-
نسبة التخصيص للسيولة بلغت 100%، مما يعكس الكفاءة العالية في إدارة عمليات التمويل النقدي.
جهود البنك المركزي لمكافحة الاحتيال:
وأكد البنك المركزي المصري أن العام الماضي شهد إجهاض عمليات احتيالية بقيمة 4 مليارات جنيه، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 268% مقارنة بعام 2024.
كما بلغ إجمالي المبالغ المستردة لصالح ضحايا الاحتيال 116.8 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 6.5 مليون جنيه في العام السابق، ما يعكس سرعة استجابة مؤسسات الدولة وتضافر جهودها لحماية الأفراد والمؤسسات من الوقوع ضحايا لممارسات احتيالية.
الإجراءات الاستباقية:
وأشار البنك المركزي إلى أن تطبيق الإجراءات الاستباقية والضوابط المالية ساعد في تقليص الممارسات غير المشروعة وحماية العملاء، مع الحفاظ على استقرار القطاع المصرفي في مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة.
وأكد محافظ البنك المركزي أن هذه النتائج تمثل مؤشرًا إيجابيًا على فعالية الإجراءات المصرفية الاحترازية، بالإضافة إلى نجاح الدولة في دعم ثقة الجمهور بالقطاع المالي والمصرفي.
