في خطوة تعكس التوجه المتزايد نحو تعزيز التحول الرقمي ودعم قطاع التكنولوجيا والخدمات المالية، أعلن بنك التنمية الصناعية (IDB) عن توقيع اتفاقية تسهيل ائتماني بقيمة 1.13 مليار جنيه مع شركة راية لتكنولوجيا المعلومات، إحدى شركات محفظة راية القابضة للاستثمارات المالية. وتهدف الاتفاقية إلى تمويل خطط الشركة التوسعية في مشروعات التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية بالقطاع المصرفي المصري.
شهد مراسم التوقيع كل من حسين رفاعي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، ومنن عوض الله نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك، إلى جانب أحمد خليل العضو المنتدب لمجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية، وهشام عبد الرسول الرئيس التنفيذي لشركة راية لتكنولوجيا المعلومات، وحسام حسين الرئيس التنفيذي للقطاعات المالية بالمجموعة، وعدد من القيادات التنفيذية من الجانبين.
دعم التحول الرقمي والشمول المالي
ووفقًا للاتفاقية، سيتم تمويل مشروعات تكنولوجية متطورة تستهدف تطوير البنية الرقمية للقطاع المصرفي المصري، بما يعزز قدرته على مواكبة التطورات العالمية في مجالات الأمن السيبراني، والخدمات الرقمية، والشمول المالي، وذلك اتساقًا مع رؤية مصر 2030 وخطط الدولة للتحول نحو اقتصاد رقمي مستدام.
تصريحات المسؤولين
-
حسين رفاعي: أكد أن التمويل يعكس التزام البنك بدعم الابتكار وتعزيز رؤية الدولة للتحول الرقمي، موضحًا أن الاستراتيجية الحالية للبنك تركز على تمويل المشاريع التي تسهم في دعم الاقتصاد المصري وتوسيع نطاق الشمول المالي.
-
منن عوض الله: أشارت إلى أن الاتفاقية تمثل بداية لشراكة استراتيجية مع راية لتكنولوجيا المعلومات، مؤكدة أن التعاون سيفتح آفاقًا جديدة لدعم خطط التحول الرقمي داخل القطاع المالي المصري.
-
أحمد خليل: أعرب عن سعادته بالشراكة مع بنك التنمية الصناعية، معتبرًا أن التمويل خطوة مهمة نحو تسريع وتيرة التحول الرقمي في السوق المحلي، بما يعكس ثقة المؤسسات المالية في قدرات راية القابضة وشركاتها.
-
هشام عبد الرسول: شدد على أن التسهيلات الائتمانية ستمنح الشركة دفعة قوية لتنفيذ خططها التوسعية ومشروعاتها الاستراتيجية، مؤكدًا أن راية لتكنولوجيا المعلومات ستواصل تقديم حلول مبتكرة تدعم التحول الرقمي في مصر.
هذه الشراكة بين بنك التنمية الصناعية وراية لتكنولوجيا المعلومات تمثل دفعة قوية لمسيرة التحول الرقمي في القطاع المصرفي المصري، وتعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية في المنطقة.
