في خطوة جديدة تستهدف تنظيم تمويل المشروعات الصغيرة، سمح البنك المركزي المصري للبنوك المحلية بفرض رسوم إدارية بحد أقصى 1.5% على التسهيلات الائتمانية الممنوحة لهذه الفئة، وذلك وفق ما كشفت عنه مصادر مصرفية مطلعة.
وأوضحت المصادر أن الرسوم الجديدة تُحتسب على أعلى رصيد مدين للتسهيلات قصيرة الأجل، والتي يتم تجديدها سنويًا لكل عميل، مشيرة إلى أن النسبة المطبقة تختلف من بنك لآخر، لكنها لا تتجاوز الحد الذي حدده المركزي. كما أكدت أن القرار يشمل العملاء المستفيدين من مبادرة التمويل بفائدة 5% للمشروعات الصغيرة.
وشدد البنك المركزي من ضوابط الإقراض، حيث قرر أن تُمنح القروض بفائدة مدعمة فقط للمشروعات التي لا تتجاوز مبيعاتها المتوقعة سقف 50 مليون جنيه، كما سمح للبنوك بالحصول على شيكات بنكية كضمانات، وهو ما لم يكن معمولًا به سابقًا.
ويُعرّف البنك المركزي المصري المشروعات الصغيرة بأنها الكيانات التي يتراوح حجم أعمالها السنوي بين مليون جنيه و50 مليون جنيه، ويقل عدد العاملين بها عن 200 فرد.
يُذكر أن مبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة انطلقت في ديسمبر 2015، لتوفير التمويل بسعر عائد متناقص 5% سنويًا، وهي المبادرة الأقل تكلفة في السوق المصرية حاليًا، خاصة بعد توقف دعم قطاعات اقتصادية أخرى.
مسؤول ائتمان بأحد البنوك الحكومية أوضح لـ«الشروق» أن التعليمات الجديدة قد تُخرج عددًا من العملاء من المبادرة، لافتًا إلى أن البنك المركزي طلب من البنوك تقديم تقارير دورية بعدد العملاء المستبعدين. وأضاف أن البنوك الحكومية تستحوذ على النسبة الأكبر من القروض المدعمة، حيث تجاوزت قيمة التسهيلات الممنوحة للمشروعات الصغيرة عبر البنك الأهلي المصري وحده 100 مليار جنيه.
وتأتي هذه القرارات في وقت يسجل فيه سعر الفائدة بالبنك المركزي مستويات مرتفعة وصلت إلى 22% للإيداع، و23% للإقراض، و22.5% للعملية الرئيسية، بينما تُعد مبادرة القروض الصغيرة بفائدة 5% بمثابة المتنفس الوحيد لأصحاب المشروعات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وكان البنك المركزي قد ألزم البنوك في فبراير 2021 برفع نسبة التمويل الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتصل إلى 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية بدلًا من 20%، مع تخصيص 10% كحد أدنى للشركات الصغيرة. كما فرض مؤخرًا غرامات على 9 بنوك محلية لعدم التزامها بضوابط التمويل، حيث أُلزمت هذه البنوك بإيداع أموال لدى البنك المركزي دون فائدة لمدة ثلاثة أشهر لحين تصحيح أوضاعها.
