أكد مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار وزارة الصناعة رقم 171 لسنة 2026، بشأن إلغاء شرط مرور 3 سنوات على تشغيل الأراضي الصناعية قبل التصرف فيها، يمثل خطوة إيجابية لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وزيادة مرونة التعامل مع الأراضي، بما يعزز مناخ الاستثمار ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في القطاع الصناعي.
وأوضح المكاوي، في بيان له اليوم، أن مد المهلة للاستفادة من التيسيرات حتى نهاية ديسمبر 2026 يمنح المستثمرين فرصة إضافية لتوفيق أوضاعهم والاستفادة من المزايا التي يتضمنها القرار، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بإدارة الأصول الصناعية وإعادة هيكلة المشروعات.
وشدد على ضرورة استغلال الفترة المتبقية من المهلة لاتخاذ الإجراءات المطلوبة، قبل عودة العمل بالحظر اعتبارا من يناير 2027، مطالبا بالإعلان الواضح عن ضوابط تطبيق القرار وتبسيط الإجراءات التنفيذية، لضمان استفادة المستثمرين المستحقين من التيسيرات دون تعقيدات إدارية.
وأشار إلى أن تطوير منظومة الأراضي الصناعية يجب أن يرتبط برؤية متكاملة تستهدف زيادة معدلات الإنتاج والتشغيل، وعدم الاقتصار على تخصيص الأراضي، مع ضرورة وضع جداول زمنية واضحة لإقامة المشروعات وتشغيل المصانع، بما يضمن توجيه الأراضي للأنشطة الإنتاجية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأكد المكاوي أن استقرار السياسات الصناعية واستمرار التيسيرات الإجرائية يمثلان عنصرين أساسيين في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشجيع الشركات على التوسع وزيادة طاقاتها الإنتاجية، بما يسهم في توفير فرص العمل وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.
